لم تعد الكهرباء مجرد طاقة تُضيء المنازل وتُدير المصانع، بل تحولت في عام 2025 إلى شريان حياة يمتد تحت الأرض وفوقها، ليغذي الحقول، ويحرّك ماكينات الاستصلاح، ويفتح الطريق أمام مستقبل أخضر يعتمد على الطاقة النظيفة. 

ففي عام حافل بالتحديات، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في لعب دور محوري يجمع بين دعم الأمن الغذائي وتعزيز التحول الطاقي، عبر مشروعات ضخمة أعادت تشكيل الخريطة التنموية في عدد من أهم المناطق الزراعية والاستثمارية بمصر.

الربط بين التنمية الزراعية المستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة

شهد عام 2025 نشاطًا غير مسبوق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي واصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف الربط بين التنمية الزراعية المستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تم إنجاز مرحلة حاسمة من مشروعات البنية التحتية الكهربائية، كان لها أثر مباشر في دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

الوزارة نجحت في الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 17 محطة محولات كهربائية

وأوضح التقرير أن الوزارة نجحت في الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 17 محطة محولات كهربائية، من إجمالي 23 محطة مخطط لها، لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي في عدد من المناطق الاستراتيجية، من بينها الدلتا الجديدة، ومزارع المنيا، وبني سويف، إلى جانب روافع توشكى. 

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى التوسع في الرقعة الزراعية

وتأتي هذه المشروعات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يرسخ مفهوم الأمن الغذائي كأحد أعمدة الأمن القومي.

ولم يقتصر دور قطاع الكهرباء على توفير التغذية اللازمة للزراعة فقط، بل امتد ليشمل دعم التحول الطاقي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

ففي السياق ذاته، انتهت الوزارة من تنفيذ 4 محطات محولات إضافية، خُصصت لتفريغ القدرات المولدة من مشروعات الطاقة النظيفة، بإجمالي سعات بلغت نحو 3070 ميجافولت أمبير، في خطوة تعكس جدية الدولة في دمج الطاقة المتجددة داخل الشبكة القومية.
وشملت هذه المحطات مشروعات كبرى مثل «أكوا باور»، و«أبيدوس»، و«أمونت»، إلى جانب مشروعات رياح البحر الأحمر، التي تُعد من أبرز نماذج الاستثمار في طاقة الرياح بالمنطقة. وأسهمت هذه المشروعات في تخفيف الأحمال التقليدية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب التزامات مصر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد التقرير أن هذه الإنجازات لم تكن مجرد أرقام، بل تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الطاقة، حيث أصبح التخطيط الكهربائي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بخطط التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية. كما ساعدت هذه المشروعات في رفع كفاءة الشبكة القومية، وزيادة قدرتها على استيعاب قدرات جديدة مستقبلًا، سواء من مصادر تقليدية أو متجددة.
وأشار التقرير إلى أن العوائد الاقتصادية والبيئية لهذه المشروعات تتجاوز المدى القصير، إذ تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تحسين جودة الحياة في المناطق الجديدة التي أصبحت تتمتع بخدمات كهربائية مستقرة وقادرة على تلبية احتياجات التوسع المستقبلي.
وبينما تستعد الدولة لاستكمال باقي محطات المحولات المخطط لها، يؤكد قطاع الكهرباء أنه ماضٍ في تنفيذ رؤية متكاملة، تضع الاستدامة في قلب عملية التنمية، وتُحوّل الطاقة من عبء إلى أداة فاعلة لدفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية الشاملة.