رسميًا وبشرى سارة قبل رأس السنة.. صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة

زفّ محمد جبران، وزير العمل، بشرى سارة لملايين المواطنين، بإعلان صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وزير العمل: دعم العمالة غير المنتظمة حق أصيل

وخلال تصريحاته لبرنامج «بحب الإذاعة» تقديم الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة «نغم إف إم»، شدد وزير العمل على أن الوزارة لا تتأخر يومًا عن أداء دورها الاجتماعي، معتبرًا أن المنح والدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة حق أصيل تكفله الدولة وليس مجرد مساعدات مؤقتة.

منحة رأس السنة ضمن خطة حماية اجتماعية متكاملة

وأكد جبران أن منحة عيد السنة الميلادية تأتي ضمن خطة حماية اجتماعية متكاملة تنفذها وزارة العمل، تستهدف دعم العمالة اليومية والمؤقتة، ومساعدتهم على مواجهة موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى استمرار صرف المنح خلال المناسبات المختلفة على مدار العام.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

وتُصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وتشمل عمال التشييد والبناء، والمقاولات، والحرف اليدوية، والمهن الموسمية، وكل من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية.

تأكيدات حكومية باستمرار الدعم

وأشار وزير العمل إلى أن الدولة تولي ملف العمالة غير المنتظمة أولوية قصوى، مع استمرار تحديث بيانات المستفيدين، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تأتي منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وتُعد العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تضررًا، إذ يعمل معظمهم في مهن يومية أو موسمية بدون دخل ثابت أو تأمين اجتماعي، مثل عمال التشييد والبناء، والمقاولات، والحرف اليدوية.

وتسعى وزارة العمل، بقيادة محمد جبران، إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وضمان وصول الدعم والمساعدات المالية لهم في المناسبات المختلفة، بما يشمل صرف المنح خلال الأعياد والمناسبات الوطنية.

وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرات ليست مجرد مساعدات وقتية، بل حق أصيل للعمالة غير المنتظمة، يهدف إلى التخفيف عنهم وتوفير نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.