القانون يفرض عقوبات صارمة لمواجهة إساءة استخدام الأدوية وحماية المال العام

أدخل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات المشددة، بهدف إحكام الرقابة على منظومة التأمين الصحي، بعد رصد عدد من حالات التلاعب في صرف الأدوية والأجهزة التعويضية المخصصة للمستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان حسن إدارة الموارد، وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على الخدمات الصحية، بما يحافظ على حقوق المرضى والمال العام.

وأكد القانون أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لصرف الأدوية والأجهزة التعويضية، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية والفنية للمنظومة، واستمرار قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة للمستحقين.

ضوابط حاسمة لاسترداد الأدوية المصروفة دون وجه حق

ونص القانون على مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي يتم صرفها بالمخالفة للقانون لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، أو إلزام المخالف بسداد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها، وذلك ضمن منظومة من الإجراءات الرادعة التي تستهدف منع إساءة استخدام الموارد.

وتهدف هذه الضوابط إلى إحكام السيطرة على آليات الصرف، وضمان توجيه الخدمات الطبية لمستحقيها، والحد من أي ممارسات تضر بكفاءة النظام أو تؤدي إلى إهدار موارده.

عقوبات رادعة لمواجهة الاتجار غير المشروع

وشدد القانون على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التعويضية التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تمتد العقوبة لتشمل كل من شارك أو توسط في هذه المخالفات مع علمه بمصدرها غير القانوني.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على حماية منظومة التأمين الصحي الشامل من أي استغلال أو تلاعب، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي ويحقق العدالة الاجتماعية.