في زمن أصبحت فيه البيانات هي الثروة الجديدة، باتت حماية الحسابات الإلكترونية والأنظمة الرقمية ضرورة أمنية لا تقل أهمية عن حماية الممتلكات التقليدية.

ومن هذا المنطلق، تبنى المشرع المصري نهجًا قانونيًا صارمًا في التصدي لجرائم الاختراق الإلكتروني، واضعًا عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة الفعل وتأثيره على الأفراد والمؤسسات وأمن المعلومات بشكل عام.

الحسابات الشخصية في دائرة الحماية

والقانون يجرم الدخول غير المصرح به إلى الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني، ويعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، في إطار حماية الخصوصية ومنع أي اعتداء رقمي غير مشروع.

عقوبات أشد على اختراق المؤسسات

وعندما تكون الجريمة موجهة ضد حسابات الشركات أو المؤسسات، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامات مالية أكبر، بسبب خطورة الأثر الناتج عن اختراق أنظمة العمل أو تسريب البيانات المؤسسية.

إفساد البيانات يرفع سقف العقوبة

وفي حال تسبب الاختراق في حذف أو نسخ أو تدمير البيانات أو العبث بها، فإن العقوبات تتضاعف بصورة كبيرة، وقد تصل الغرامات إلى 300 ألف جنيه، مع توقيع عقوبات سالبة للحرية بحسب حجم الضرر.

حماية قصوى للأنظمة البنكية

ويمنح القانون أولوية قصوى لحماية الأنظمة المصرفية والبنية الرقمية الحساسة، إذ تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، لخطورة المساس بهذه المنظومات الحيوية.

قضاء متخصص لمواجهة الجرائم الرقمية

وتتولى المحاكم الاقتصادية نظر تلك القضايا اعتمادًا على الأدلة التقنية والتحليل الرقمي، في خطوة تؤكد أن الدولة تسير بخطة متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني وتحصين المجتمع من مخاطر الجريمة الإلكترونية.