متحدث الحكومة: تصفية 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 أخرى بخطة إصلاحية شاملة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم أصولها بما يخدم الاقتصاد الوطني، ضمن مسار الإصلاح الشامل للدولة.

دراسة 59 هيئة اقتصادية

أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية انتهت من فحص 59 هيئة في المرحلة الأولى، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

الإبقاء على 39 هيئة لتواصل عملها بشكل مستقل.

تصفية وإلغاء 4 هيئات لعدم جدوى استمرارها.

دمج 7 هيئات في كيانات أخرى لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تحويل 9 هيئات من صفة اقتصادية إلى عامة لأسباب تنظيمية وإدارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عملية المراجعة استغرقت عدة أشهر لضمان دقة البيانات والتشاور مع الجهات المعنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في توقيتها المناسب لتحسين الأداء المالي والإداري للهيئات العامة.
أهداف الإصلاح الإداري والمالي

أوضح الحمصاني أن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى:

معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه بعض الهيئات.

التحول بالهيئات من الخسارة إلى الربحية.
تعزيز الأداء وفق معايير الحوكمة العالمية واستدامة الخدمات الاقتصادية.

رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية للدولة.

تطوير ماسبيرو وفض التشابكات المالية
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن وجود دراسة خاصة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، موضحاً أن الخطة تشمل:

فض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومي.

تحسين الإدارة المالية والإشراف على الموارد لتحقيق استدامة الأداء.

وأكد الحمصاني أن رئاسة الوزراء تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف نظرًا للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة، متوقعاً الانتهاء من الدراسة التفصيلية وعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر يناير 2026.