أصبحت الصين الرائدة عالميا في إنتاج الذهب بعد أن وصلت كمية ما تستخرجه سنويًا إلى 380 طنًا. وتُعد هذه الكمية الهائلة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية للبلاد، حيث يسهم الذهب في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ودعم استقرار العملة المحلية "اليوان".

فعليًا، تتيح هذه الكمية الضخمة للصين التحكم في جزء كبير من المعروض العالمي من الذهب، ما يمنحها قدرة على التأثير في الأسعار العالمية ويجعلها لاعبًا محوريًا في الأسواق المالية. ويشير الخبراء وفقًا لموقع letincelle de paris الى  أن الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية، إذ يعكس أداة حماية للأفراد والدول على حد سواء.

وعلى صعيد القارة الأفريقية، يشهد إنتاج الذهب تحولًا ملحوظًا. فقد تصدر غانا قائمة المنتجين الأفارقة بإنتاج 141 طنًا، متجاوزة جنوب أفريقيا التي كانت تاريخيًا الرائدة. كما ساهمت دول مثل مالي في تعزيز مكانة غرب إفريقيا كمنطقة واعدة لاستخراج الذهب، ما يعيد توزيع القوة الاقتصادية على مستوى القارة.

في الوقت ذاته، تحافظ روسيا وأستراليا على مواقعها ضمن أكبر المنتجين عالميًا، بإنتاج 330 و284 طنًا على التوالي. وتستغل روسيا الذهب لتعزيز احتياطاتها وحماية اقتصادها من العقوبات، بينما توفر أستراليا إنتاجًا مستقرًا يدعم السوق العالمي. وبشكل عام، تؤكد هذه الأرقام أن الذهب لم يفقد مكانته كملاذ آمن في ظل الأزمات العالمية.

فالبنوك المركزية الكبرى والمستثمرون يواصلون شراء كميات كبيرة لتعزيز استقرار محافظهم المالية وحماية أصولهم. وهكذا، تظل السيطرة على إنتاج الذهب مفتاحًا رئيسيًا للنفوذ الاقتصادي والجيوسياسي في العالم المعاصر.