كشف تقرير حديث صادر عن World Inequality Lab 2026، بقيادة الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، عن تركز هائل للثروة العالمية في أيدي عدد محدود من الأشخاص.

وأوضح التقرير أن العشرة بالمئة الأثرياء يسيطرون على غالبية الدخل العالمي، في حين أن نصف سكان العالم يحصلون على حصة ضئيلة جدًا.

وبحسب التقرير، فإن 1 بالمئة الأغنى من سكان العالم، أي حوالي 56 مليون شخص، يحصلون على دخل يعادل مرتين ونصف دخل نصف البشرية مجتمعة. كما أشار إلى أن 0.1 بالمئة الأكثر ثراءً يمتلكون موارد مالية تعادل ما يمتلكه مليارات البشر مجتمعة.

هذه الفروقات تتضاعف عند النظر إلى الثروة المتراكمة، حيث يسيطر 10 بالمئة الأثرياء على ثلاثة أرباع الثروة العالمية، بينما يحصل نصف سكان الأرض على حصة رمزية فقط.

من جهة أخرى، أظهر التقرير أن الفروقات الاقتصادية لا تقتصر على الدول، بل تمتد أيضًا إلى المناطق الحضرية الكبرى مقارنة بالمناطق الريفية والمناطق الطرفية، ما يعمق الفجوات في فرص التعليم والاستثمار والخدمات الصحية.

في الوقت نفسه، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه التفاوتات تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي العالمي، والقدرة على الاستثمار والاستهلاك، وتزيد من المخاطر الاجتماعية والسياسية. وأوصى التقرير بتفعيل سياسات ضريبية أكثر فعالية، وتحسين آليات إعادة التوزيع، وتعزيز الشفافية المالية، وتنظيم الثروات الكبيرة للحد من اتساع الفجوات الاقتصادية. وبناء على ذلك، لجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب والفضة كوسائل لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق المالية، إذ توفر المعادن الثمينة خيارًا ملموسًا لتأمين رأس المال وتنويع الاستثمارات بعيدًا عن الأنظمة المالية التقليدية.