العام الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.. تحيا مصر يرصد حصاد البرلمان في 2025

تشريعات مفصلية واتفاقيات دولية رسمت ملامح المرحلة المقبلة

شهد العام الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، عكس حرص البرلمان على إنهاء ملفات وقوانين مؤجلة، وتهيئة الإطار التشريعي للدولة قبل الدخول في مرحلة برلمانية جديدة، حيث مثّل عام 2025 ذروة العمل النيابي من حيث عدد القوانين الصادرة وطبيعة القضايا التي تناولها المجلس.

العام الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.. تحيا مصر يرصد حصاد البرلمان في 2025

وخلال هذا العام، وافق مجلس النواب على 186 قانونًا ما بين قوانين جديدة وتعديلات تشريعية، إلى جانب إقرار 65 اتفاقية دولية، تنوعت بين اتفاقيات تمويل وتنمية وتعاون اقتصادي وفني، بما عزز من دور البرلمان في دعم السياسة الخارجية للدولة وربط التشريع بالبعد التنموي.

وجاءت حزمة القوانين الصادرة لتعكس أولويات الدولة في الإصلاح المؤسسي والاجتماعي، حيث تصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد باعتباره أحد أكثر القوانين إثارة للنقاش داخل المجلس وخارجه، لما حمله من إعادة تنظيم شاملة لمنظومة العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، وتسريع إجراءات التقاضي.

كما أقر البرلمان قانون العمل الجديد، الذي استهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتنظيم علاقات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والاقتصادية.

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي جاء استجابة لمطالبات واسعة من الأطباء والمرضى، ووضع إطارًا قانونيًا واضحًا للمساءلة الطبية، مع حماية مقدمي الخدمة الصحية من التعسف، وضمان حقوق المرضى في آن واحد.
وامتد النشاط التشريعي ليشمل البعد الاجتماعي، عبر إقرار قانون الضمان الاجتماعي، الذي استهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الدعم النقدي، وربطها بمعايير أكثر دقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق تنظيم الخطاب الديني، أقر مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة استهدفت ضبط الفتوى العامة، ومنع الفوضى على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد دور المؤسسات الدينية الرسمية في الحفاظ على الوعي الديني الرشيد.

كما وافق البرلمان على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، وتنظيم العلاقة بين الجهات المقدمة للخدمة والمواطنين، في إطار خطط الدولة لتحسين البنية التحتية.

وشهد عام 2025 إقرار قانون الإيجار القديم، الذي مثّل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، بعدما سعى المجلس إلى معالجة تشوهات تاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر آلية تدريجية لإعادة التوازن دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.

ولم يغفل البرلمان ملفات التعليم والصحة والرياضة، حيث وافق على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يحقق تحسين أوضاعهم الوظيفية، كما أقر تعديل قانون التعليم وإدخال نظام البكالوريا، في خطوة استهدفت تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، في إطار إعادة تنظيم المشهد الرياضي، وتعزيز الحوكمة داخل الأندية والاتحادات الرياضية.
واختتم البرلمان العام التشريعي بإقرار قانون رسوم مباني وزارة الخارجية، ضمن حزمة قوانين تنظيمية هدفت إلى ضبط الموارد وتعظيم كفاءة الإدارة المالية للمرافق السيادية.

وبهذه الحصيلة، عكس البرلمان في عامه الأخير من الفصل التشريعي الثاني توجهًا واضحًا نحو استكمال البنية التشريعية للدولة، وترك إرث قانوني مؤثر، ستتضح انعكاساته بشكل أكبر خلال المرحلة البرلمانية المقبلة.