أعلنت الحكومة رسميًا عن انتهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليشمل القانون الأماكن المخصصة للسكنى وغير السكنى وفقًا للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والقيم السوقية للعقارات.

وينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي بين الأطراف على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة. 

ويأتي هذا الإجراء لضمان توافق الأجور وشروط الإيجار مع الأنظمة الجديدة بما يحفظ حقوق كل من المستأجرين والملاك.

ويشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. 

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة إذا اقتضت الحاجة.

ويؤكد القانون أن الهدف الأساسي هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق، ما يعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.