نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 732 لسنة 2025، والذي قضى بتجديد ندب قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، وذلك لمدة عام كامل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط أصول وأموال الجماعات الإرهابية، وضمان استثمار هذه الموارد وفق الأطر القانونية، بما يدعم مكافحة الإرهاب وتمويله ويحافظ على الأمن الوطني.

وجاء تشكيل اللجنة وفقًا للقرار على النحو التالي:

القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا للجنة.

القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة.

القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة.

القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة.

القاضي أحمد يسري وفقي دكروري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا باللجنة.

القاضي محمد خيري فخري علي محمد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عضوًا باللجنة.

كما نص القرار على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، كعضو باللجنة طوال الوقت، على أن يستمر الندب حتى 30 سبتمبر 2026.

وتعمل اللجنة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، والتي تحدد إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لضمان مراقبة وتحكم الجهات القضائية في هذه الأصول، وحماية الاقتصاد الوطني من أي استغلال غير قانوني للأموال المرتبطة بالإرهاب.

ويعتبر القرار خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، بما يعكس التزام الدولة بآليات قانونية دقيقة للرقابة على الأصول المالية المرتبطة بأنشطة إرهابية، ويعزز جهود مؤسسات الدولة في التصدي لأي محاولات للالتفاف على القوانين.

من جانبه، يُتوقع أن تساهم اللجنة خلال فترة ندبها في ضمان استدامة عمليات التحفظ والإدارة والتصرف في الأموال المملوكة للجماعات الإرهابية، وفقًا للضوابط القانونية، مع رفع كفاءة الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهذا الشأن، بما يدعم الأمن القومي.

هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية والتنظيمية التي تعتمدها الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حماية الأموال العامة والخاصة من أي استغلال غير مشروع، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحد من المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالإرهاب وتمويله.