قررت محكمة النقض حجز الطعن الانتخابي، بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير 2026.

وأوضح المحامي إسلام الضبع، وكيل الطاعن المرشح محمد فؤاد، أن محكمة النقض قررت تأجيل الطعن الذي حمل رقم 6 لسنة 90 قضائية لعدم تلقيها ردًا من الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبها المتكرر بضم نماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات، رغم تمسك هيئة الدفاع بهذا الطلب منذ أولى الجلسات، واستجابة محكمة النقض له رسميًا في جلسات سابقة، وطلبها تلك المستندات عدة مرات على مدار ما يقرب من خمس سنوات دون رد.

وأضاف أن هيئة الدفاع دفعت باعتبار امتناع الجهة الإدارية عن إرسال مستندات الفرز نكولًا عن تقديم أوراق لازمة للفصل في النزاع، بما يقيم قرينة قانونية مؤكدة لصالح الطاعن بصحة ما ورد بصحيفة الطعن، لكون الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الحائزة لتلك المستندات.

وأشار إلى أنه خلال جلسة اليوم، قدمت هيئة الدفاع حوافظ مستندات تضمنت أحكامًا حديثة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في بعض دوائر مجلس النواب 2025، استنادًا إلى امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن إرسال نماذج العملية الانتخابية، فضلًا عن إرفاق أحكام سابقة لمحكمة النقض بعدم صحة العضوية.

وأكد الضبع أن المحكمة، وبعد مناقشة الطلبات والمستندات، قررت حجز الطعن للحكم بحالته، تمهيدًا لإصدار حكمها في القضية.