قال المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الاستقرار المالي تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة،.

وأوضح الاجرود، أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

وتابع أمين سر تشريعية الشيوخ،: تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة والبنك المركزي، يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية العمل المؤسسي المتكامل في متابعة أولويات المرحلة القادمة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المستشار محمد الاجرود، إلى أن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير متطلبات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الصناعي والاستثماري.

وأكد أمين سر تشريعية الشيوخ، أن خفض أعباء الدين يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الإدارة الرشيدة للديون تتيح توجيه مزيد من الموارد العامة إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.

وثمّن النائب محمد الأجرود، ارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على دعم خطط الدولة التنموية.

وشدد أمين سر تشريعية الشيوخ، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للسياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.