أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنجازات الدولة المصرية التي تحققت خلال 10 سنوات، والتي تعكس بوضوح حجم التحول الإيجابي في وقت قياسي، مقارنة بتجارب دول كبرى استغرقت نحو 20 عامًا للوصول إلى نتائج مشابهة، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة توجيهات رئاسية واضحة أدارت الملف الاقتصادي بجدية وحكمة واحترافية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن التوجيهات الرئاسية وضعت على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014،  تبني خطة تنموية شاملة قائمة على أسس قوية ورؤية مستقبلية طموحة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى أحدثت نقلة نوعية في البنية الاقتصادية، وأسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ما انعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة من نحو 13.5% في عام 2013 إلى ما يقارب 6.2% حاليًا، وهو ما يعكس الأثر الحقيقي لتلك المشروعات على حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تهيئة بنية أساسية قوية كانت حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، عبر تطوير وتأهيل شبكات الطرق والموانئ والطاقة، وإتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص، فضلًا عن طرح أراضٍ بأسعار تنافسية وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح، على أن استهداف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026،  يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق معدلات تنمية مستدامة، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات وإصلاحات هيكلية جادة.