شهد الاقتصاد المصري تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منها تراجع معدلات التضخم والاتجاه والنزول التدريجي خلال عام 2025، إذ تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 15.2% خلال الربع الثاني.

معدلات التضخم

ووفق تقرير اقتصادي شامل صادر عن مركز  القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فقد استمر تراجع  معدل التضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 12.3% مقارنة بمعدل 12.5% في الشهر السابق، ويعزي هذا التراجع لتضافر عدة عوامل منها؛ تراجع التوترات الجيوسياسية وتحسن سلاسل الإمداد العالمية مما أدى إلى تقليل تكاليف الاستيراد، وانعكس إيجابًا على الأسعار المحلية خاصة السلع الغذائية والتي عادت إلى مستويات ما قبل عام 2022، فضلا عن الاستقرار النسبي لسعر الصرف مدعوما بتحسن المعروض من العملات الأجنبية في السوق مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

تطور معدلات البطالة

انعكس الأداء الجيد للنمو القطاعي خاصة في كثيفة العمالة مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، والتشييد والنقل على دعم الاتجاه النزولي معدلات البطالة ليصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.5% خلال نفس الربع من العام السابق، ليبلغ متوسط نحو 6.4%، خلال العام المالي 2024 /2025، وليقترب من معدل البطالة المستهدف بحلول عام 2028/2029 والبالغ 6.2%.

وجاء هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لزيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات، ومن أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة؛ مشروعات الإسكان، التي يجري من خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، مما وفر نحو 5 ملايين فرصة عمل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.

مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة.
 

مشروعات تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، التي توفر  نحو 3 ملايين فرصة عمل.
المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد.
 

كما جرى توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع "جمعيتي" الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل،
المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، الذي ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025.

المشروعات التي ساهم في تمويلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتجاوز مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، وفرت نحو 3.4 ملايين فرصة عمل.

تطور الحد الأدنى للأجور             

من ناحية أخرى؛ استمرت الأجور الحقيقية في التعافي، وسجلت نموا موجبا خلال الربع الثاني من عام 2025، وحرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تطور الحد الأدنى للأجور في موازنة عام 2025/2026 إلى 7000  جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

كما صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي يهدف إلى ضمان نزاهة عمليات التوظيف، وتوفير بيئة آمنة للمتقدمين، حيث وضع ضوابط صارمة للحد من شركات التوظيف الوهمية، وحظر السمسرة والعمولات غير القانونية، كما نظم اليات عمل شركات ومكاتب التوظيف، وتتضمن عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامات مالية كبيرة كما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، وكفل القانون آليات حمائية للباحثين عن العمل.

المشروعات القومية الضخمة

في إطار جهود الدولة لتدعيم التنمية المستدامة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2025 عددا من المشروعات القومية الضخمة سواء في قطاع الزراعة والموارد المائية او قطاع الصناعة او الخدمات ومن هذه المشروعات:
مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات (المرحلة الأولى الداخلة ـ العوينات)؛ الذي يهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية تبلغ نحو 650 ألف فدان بالاعتماد على المياه الجوفية من خلال نظم الري الحديثة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل مثل القمح، والذرة، والشعير، والبطاطس، والبصل، والتمور، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بمساحة ٣٠ ألف فدان (ذرة - قمح - لب - برسيم حجازي).
افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي، في مايو 2025، والذي يستهدف استصلاح ٤،٥ مليون فدان، بما في ذلك اضافة ٨٠٠ ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية، ليصبح إجمالي الاراضي القابلة للزراعة في مصر ١٣،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧.
وتشمل مدينة مستقبل مصر الصناعية صوامع لتخزين الغلال تم إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الصوامع، بطاقة تخزينية إجمالية ٥٠٠ ألف طن حيث كانت المرحلة الأولى بطاقة تخزينية ١٢٠ ألف طن، والمرحلة الثانية بطاقة تخزينية ٣٨٠ ألف طن، وكذلك ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، بالإضافة الى مصانع متخصصة في إنتاج الأعلاف والمجففات بطاقة إنتاجية ٥٠ طن / ساعة بإجمالي ١٥٠ ألف طن / سنويًا، وبنسبة إيرادات متوقعة نحو ٢.٥٠ مليار جنيه سنويًا.

- مستقبل مصر القطاع الجنوبي (مشروع سنابل سونو ١)، ويستهدف استصلاح وزراعة 850 ألف فدان في منطقة أسوان صحراء كوم أمبو بالقرب من أسوان، شرق وغرب الطريق الصحراوي الغربي. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع والتي بلغت مساحتها 70 ألف فدان في موسم 2024-2025، ويُزرع بها محاصيل مثل القمح والشعير وبنجر السكر والتين الشوكي.

- مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمحافظة الوادي الجديد؛ ففي إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين تم افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة 130 فدان وعلى بعد ١،٧ كيلو عن مطار الخارجة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة ٤٦ فدان، وتتكون من ٢٥ فدان مباني و٧ فدان مسطحات خضراء، ١٤ فدان طرق، ويتكون المجمع من ٣٥ منشأة باختلاف الاستخدامات، ويضم ١٢ جهة حكومية خدمية و٩ جهات حكومية مركزية وتم ربط الجهات الحكومية بمراكز المحافظة المختلفة.

القطاع الزراعي

حافظ القطاع الزراعي على استقرار معدلات الاكتفاء الذاتي رغم الزيادة السكانية ومحدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية، كما واصلت الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو متسارعة وتوسعت في قائمة السلع المصدرة، وكذلك في النفاذ الى أسواق جديدة ذات معايير صارمة، مع تنامي تنامت الجهود الحكومية في تطوير البنية الإنتاجية والرقابية وإحكام منظومة الجودة، سواء في مراحل الزراعة أو التعبئة أو الفحص، فضلا عن التوسع في العديد من المشروعات القومية لتعزيز الإنتاج الزراعي، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2،2 مليون فدان، إلى جانب مشروعات توشكي والعوينات ومشروعات جهاز مستقبل مصر.