عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية.

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عادل مجاهد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، وتحديث منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية.

رؤية الإسكندرية للتنمية المستدامة 2030

أوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن رؤية المحافظة تستند إلى شعار "بناء القيمة وتحسين جودة الحياة"، وتهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز إقليمي وعالمي.

كما تستهدف الرؤية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمحافظة وحماية الموارد الطبيعية لضمان الاستدامة، مع تحقيق عوائد مالية تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية، لجعل الإسكندرية الأولى كمدينة ذكية في مصر، مع رفع جودة الحياة وزيادة رضا السكان والزائرين.

مشروعات ذات عوائد مستدامة

استعرض المحافظ تفاصيل 18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية، شملت:

قطاع السياحة: تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر إجمالي 750 غرفة، بالإضافة إلى تصورات لتطوير قلعة قايتباي.

قطاع التطوير العقاري: خمسة مشروعات في مناطق سموحة، سموحة الجديدة، وفلمنج.

قطاع البيئة: توقيع مذكرة تفاهم لتحسين نظام جمع المخلفات، مع إعادة تدوير 100% من المخلفات وإنشاء مصانع لإنتاج الطاقة من النفايات (RDF).

قطاع الرياضة والخدمات: تطوير إستاد الإسكندرية ونادي الترام، بالإضافة إلى تطوير شواطئ المحافظة وتحسين مواقف الانتظار.

مشروعات الطرق ووسائل النقل

أوضح المحافظ أن عدد مشروعات الطرق قيد التنفيذ حاليًا يبلغ 9 مشروعات بإجمالي أطوال تصل إلى 117 كيلومترًا، كما تم إنجاز 659 طريقًا بإجمالي أطوال 249 كيلومترًا.
وتتضمن المشاريع تحسين الحركة المرورية، توسعة المحاور الرئيسية، وتنظيم المسارات لضمان انسيابية الحركة وتسهيل التنقل داخل المدينة.

تعزيز الموارد الذاتية وتحسين الخدمات

أكد المحافظ على جهود المحافظة لتعزيز مواردها الذاتية، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، شملت:

موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة.

موقف التصالح في بعض مخالفات البناء.

وفي قطاع التعليم، تشمل الجهود رفع كفاءة وصيانة المدارس، استغلال المساحات الفارغة، وزيادة ارتفاع بعض المدارس لتلبية الكثافة السكانية، إلى جانب تسهيل منح تراخيص البناء والترميم وحل مشكلات المدارس المتعثرة.

أما في قطاع الصحة، فقد تم اعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة "GAHAR"، لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.