شهد أداء السياسات المالية والضريبية طفرة في التطوير والتحديث خلال العام المالي الحالي، حيث قامت وزارة المالية بإصدار حزمة تشريعية وتنظيمية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص.

الموازنة العامة للدولة تحقق أداءً ماليا جيدا 

تمكنت الموازنة العامة للدولة من الاسـتمرار في تحقيق أداء مالي جيد على الرغم من التحديات العالمية والصدمات الخارجية، ويعزي هذا الأداء للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية والتي تضــمنت تطوير وتحســين جودة الخدمات الضريبية من خلال حزم تحفيزية ضريبية وتعزيز الشفافية لمســاندة ودعم القطاعات الإنتاجية والتصــديرية لاســتعادة الثقة ولتحقيق نمو حقيقي ودعم القطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق وتوجيهه نحو الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. 

إصدار حزمة تشريعية وتنظيمية لدعم الاستثمار

أكد تقرير اقتصادي شامل صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه تم إصدار حزمة تشريعية وتنظيمية لدعم الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتصفية المنازعات المتراكمة، وتعزيز التنافسية الوطنية، ومنها؛ القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، وأثره على دمج غير المسجلين، والقانون رقم 6 لسنة 2025 المتعلق بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعديلات قانون الإجراءات الضريبية (القانون رقم 7 لسنة 2025).

وعلى الرغم من اتساع عجز الموازنة إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 2.1 % خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فقد تضاعف الفائض الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة على أساس سنوي ليسجل 178 مليار جنيه (3.747 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت الإيرادات العامة إلى 644.9 مليار جنيه (13.576 مليار دولار) خلال الربع الأول بزيادة بلغت 37.2 % على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات الضريبية، وسط تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وكذلك سجلت الموازنة قفزة في الإيرادات العامة بلغت 23 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه (65.263 مليار دولار).

وبالنسبة للدين الخارجي؛ فقد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، ونجحت مصر في سداد التزامات خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) بقيمة 38.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

ولا تزال مؤشرات الدين الخارجي لمصر ضمن الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية، فنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 40%، وهي أقل من الحد الآمن عالميًا البالغ 50%. كما يتوقع أن ينعكس تأثير خفض الفائدة محليا ودوليا على خفض تكلفة الدين والمساعدة في "إطالة" أمد الاستحقاق (عبر إعادة التمويل).
 

كما انتهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من تمويل المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيًا، على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.