أثارت اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول تساؤلات حول تأثيرها على السيادة المصرية والمواقف السياسية الثابتة. إلا أن مراجعة الحقائق الرسمية والتصريحات الحكومية تؤكد أن الاتفاق يندرج في إطار تعاقدات تجارية بين شركات خاصة، ويخدم في الأساس المصلحة الاقتصادية المصرية دون أي مساس بالمبادئ أو الثوابت الوطنية.

اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل.. الإطار الحقيقي

مصادر رسمية أوضحت أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل ليست اتفاقًا سياسيًا بين حكومات، وإنما صفقة تجارية بين شركات طاقة، تخضع لقواعد السوق والحوكمة الدولية، وتعمل وفق القوانين المصرية المنظمة لقطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأكدت المصادر أن الدولة المصرية لا تشتري الغاز، بل تتيح البنية التحتية من مصانع إسالة وخطوط نقل مقابل رسوم وعوائد مباشرة بالعملة الصعبة.

تصريحات رسمية تحسم الجدل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، في تصريحات سابقة أن: “مصر لم تتخلَّ عن أي من حقوقها السيادية، وكل ما يتم هو استغلال موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز”.
كما شدد الوزير على أن مصر تحقق مكاسب اقتصادية مباشرة من إعادة تصدير الغاز بعد إسالته، وهو ما يدر مليارات الدولارات سنويًا، ويدعم احتياطي النقد الأجنبي.

بيزنس الشركات لا يعني تطبيعًا سياسيًا

مصادر بقطاع الطاقة أكدت أن التعاملات التجارية في قطاع الطاقة تختلف تمامًا عن المواقف السياسية، مشيرة إلى أن مصر تحافظ على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يتضح بجلاء في تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية المستمرة لدعم غزة.
وأضافت المصادر أن: 

الاتفاق لا يلزم الدولة المصرية بأي مواقف سياسية
لا يتضمن أي تنازلات سيادية
يخضع لرقابة كاملة من الجهات السيادية المختصة

مكاسب مصر من اتفاقية الغاز

تتمثل المكاسب الرئيسية في:
تعظيم الاستفادة من مصانع إسالة الغاز المصرية
تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
زيادة العائدات الدولارية
رفع كفاءة تشغيل البنية التحتية
موقف الدولة ثابت
شددت مصادر مطلعة على أن السياسة الخارجية المصرية لا تُدار عبر اتفاقيات اقتصادية، وأن القاهرة تفرق بوضوح بين البيزنس والمواقف المبدئية، وهو ما يفسر استمرار الدور المصري المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية رغم وجود شراكات اقتصادية في قطاع الطاقة.
الخلاصة
اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل هي نموذج لاستغلال الأدوات الاقتصادية لخدمة الدولة، وليست تنازلًا عن السيادة أو المبادئ. فبينما تحقق مصر مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة، تظل مواقفها السياسية ثابتة لا تتغير، مؤكدة أن بيزنس الشركات يعزز السيادة ولا يمس الثوابت.