أقر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري إس. وايت، دعوى قضائية جماعية تتهم شركة آبل بفرض رسوم باهظة على مُصدري بطاقات الدفع مقابل معاملات خدمة آبل باي Apple Pay، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

آبل تتهم بـ"ابتزاز مليار دولار سنويًا كرسوم"

سمح قاضٍ فيدرالي برفع دعوى قضائية جماعية تتعلق برسوم آبل باي، ما يعني أن بإمكان مُصدري بطاقات الدفع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الآن متابعة دعواهم ضد آبل كمجموعة.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب هاجنز بيرمان للمحاماة، الذي يُمثل المدعين، ذكر المكتب أن الدعوى الجماعية المُعتمدة تشمل جميع الكيانات الأمريكية التي أصدرت بطاقات دفع مُفعّلة لخدمة آبل باي ودفعت رسومًا لآبل على المعاملات التي تتم باستخدام هذه البطاقات.

ويُجادل المكتب بأنه في حين أن محافظ الهاتف المحمول على نظام أندرويد لا تفرض رسومًا على مُصدري البطاقات، فإن آبل تفرض على مُصدري البطاقات في الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 0.15% على معاملات بطاقات الائتمان و0.5 سنت على معاملات بطاقات الخصم التي تتم عبر آبل باي.

جاء في البيان الصحفي: "تتهم الدعوى القضائية شركة آبل بتحصيل رسوم تصل إلى مليار دولار سنويًا، في انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، ووفقًا للدعوى الجماعية، تمنع آبل منافسيها من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير محفظة دفع إلكترونية منافسة.

وعلى أجهزة iOS، حرصت آبل على أن تكون محفظتها الإلكترونية، Apple Pay، هي الوحيدة القادرة على إجراء مدفوعات لا تلامسية عند نقاط البيع.

ووفقا للدعوى، فإنه بفضل احتكارها لخدمة Apple Pay بهذه الطريقة، تفرض آبل رسومًا باهظة على مُصدري البطاقات الذين يستخدمون Apple Pay، مثل الاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الصغيرة الأخرى، مقابل خدمة متاحة مجانًا على أجهزة أندرويد.

كما أشارت الشركة إلى أن القاضي وايت "رفض طلب آبل باستبعاد شهادة الخبراء التي يقول المحامون إنها تُثبت بشكل قاطع أن آبل تحتفظ بسلطة احتكارية في سوق ما بعد البيع ذات الصلة بقانون مكافحة الاحتكار لمحفظات الدفع الإلكترونية على نظام iOS، فضلًا عن سوق أوسع لجميع محافظ الدفع الإلكترونية".

وتطالب الدعوى بتعويض مُصدري البطاقات الذين دفعوا رسوم Apple Pay، بالإضافة إلى أمر قضائي ضد سياسات آبل المطعون فيها.