أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا مهمًا يضع قيودًا أوضح على أوامر تتبع المواقع الجغرافية، وهي أوامر تسمح للشرطة بطلب بيانات من شركات التكنولوجيا لمعرفة من كان موجودًا في مكان معين خلال وقت محدد، الحكم لا يمنع هذا النوع من الطلبات تمامًا، لكنه يضعه داخل إطار الحماية الدستورية للخصوصية.

بيانات الموقع ليست مفتوحة

وفقًا لتقرير نشره موقع تك كرانش، رأت المحكمة أن سلطات إنفاذ القانون تحتاج إلى أمر تفتيش للحصول على بيانات الموقع الجغرافي، لأن المستخدم لا يشارك موقعه طوعًا مع شركة مثل جوجل بمجرد استخدام خدماتها، وأوضح التقرير أن أوامر التتبع الجغرافي تعمل بطريقة عكسية، إذ تبحث الشرطة أولًا في قاعدة ضخمة من بيانات المستخدمين ثم تحاول تحديد المشتبه بهم.

جوجل وما بعدها

الحكم قد يغير طريقة تعامل الشرطة مع شركات التكنولوجيا التي تمتلك بيانات موقع دقيقة، مثل جوجل ومايكروسوفت وأوبر وياهو، كما يمنح شركات التقنية حجة أقوى لتقليل تخزين بيانات الموقع على الخوادم ونقلها إلى أجهزة المستخدمين، حتى لا تصبح قواعد البيانات نفسها هدفًا دائمًا للطلبات الحكومية والتحقيقات الواسعة.