الدين العام يضغط على اقتصاد إسرائيل بفعل استمرار تبعات حرب غزة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن نسبة الدين الحكومى الإسرائيلى إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت إلى 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة 0.9% عن نهاية 2024، ما يعكس استمرار الضغوط المالية الناتجة عن تكاليف الحرب الباهظة على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، والتي جاءت بعد أن كانت نسبة الدين عند 60% قبل الحرب.

وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يكشف أن الديون تنمو بوتيرة أسرع من حجم اقتصادها.

وقالت المحاسب العامة للمالية يالي روثنبرج، في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبس الإسرائيلية إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الإسرائيلية لا تزال مرتفعة.

إجمالي الدين والعجز المالي
 

وأفاد بيان وزارة المالية بأن إجمالي الدين العام في عام 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل إسرائيلي( نحو65.2 مليار دولار) .

وبلغ العجز المالي في عام 2025 نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام حوالي 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة لدعم الصعيدين الأمني ​​والمدني.

تكلفة الحرب وتأثيرها على الميزانية
 

ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قوله، بلغت تكلفة الحرب 352 مليار شيكل، مضيفا لسنا الولايات المتحدة، ولا يمكننا التعامل مع الديون بالطريقة التي يتعاملون بها معها.

وتابع نحتاج إلى حيز مالي كما كان لدينا بعد جائحة كوفيد-19، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%.

وقال" حتى نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية الدفاع، كما هو مخطط لها، تُعتبر مرتفعة ومع الإضافات التي تحدث عنها رئيس الوزراء، والتي تبلغ حوالي 350 مليار شيكل، للأمن، سترتفع النسبة إلى حوالي 76%."