باشرت السلطات القضائية في فرنسا، الخميس، تنفيذ عمليات تفتيش استهدفت منزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إضافة إلى مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا فساد واستغلال نفوذ، وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشغل فيه رشيدة داتي منصب وزيرة الثقافة، كما تُعد من أبرز المرشحات المحتملات لرئاسة بلدية باريس.
ويشتبه القضاء في فرنسا بأن رشيدة داتي تلقت مبلغا قدره 299 ألف يورو على شكل رسوم من مجموعة GDF Suez الصناعية الفرنسية، خلال الفترة التي كانت فيها عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدر هذه الأموال كما يفرض القانون الأوروبي. وتشكل هذه الشبهة محور التحقيق الجاري الذي يقوده القضاء الفرنسي.
وقال المدعي العام المالي، جان فرانسوا بونير، في بيان رسمي، إن التحقيق فُتح «خصوصا بشأن تهم فساد نشط، واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل أموال مرتبطة بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي». وأكد بونير أن عمليات التفتيش شملت عدة مواقع، من بينها مبنى بلدية الدائرة السابعة، ومقر وزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة، في إطار جمع الأدلة المتعلقة بقضايا الفساد.
وأوضح البيان أن التحقيق الحالي يعود إلى ملف فُتح رسميا في 14 أكتوبر، وأُسند إلى قاضيي تحقيق في المحكمة القضائية في باريس. كما أشار المدعي العام إلى أن القضية انطلقت من تحقيق أولي بدأ في 16 أبريل، استند إلى بلاغ تلقاه مكتب المدعي العام المالي الوطني من جهاز الاستخبارات المالية في فرنسا.
من جانبه، رفض أحد محامي رشيدة داتي التعليق على مجريات التحقيق، كما امتنع محاموها الآخرون عن الإدلاء بأي تصريحات. ووفق تحقيق بثته قناة «فرانس 2» العامة في يونيو الماضي، فإن أموال GDF Suez مرت عبر شركة محاماة تُدعى STC Partners، قبل أن تُحوّل لاحقا إلى حسابات رشيدة داتي خلال عامي 2010 و2011، من دون التصريح عنها للبرلمان الأوروبي، وهو ما يُعد مخالفة لقواعد تضارب المصالح.
وفي ردها على هذه الاتهامات، وصفت رشيدة داتي ما يُثار حولها بأنه «تشهير»، مؤكدة في تصريحات إعلامية أن الوثائق محل الجدل سبق أن خضعت لتدقيق القضاء الفرنسي في إطار تحقيقات سابقة، من بينها قضية كارلوس غصن. ويواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته في الملف، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة داخل فرنسا.
0 تعليق