وقّع الرئيس الأمريكي ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يقضي بإعادة تصنيف الماريجوانا باعتبارها مخدرا قليل الخطورة، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر التحولات في سياسة المخدرات داخل الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات واسعة على الأبحاث الطبية، والقطاع الدوائي، وصناعة القنب، إضافة إلى الجدل السياسي الدائر حول مستقبل تشريعات الماريجوانا.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، سيتم نقل الماريجوانا من جدول المخدرات الأول، الذي يضم المواد الأعلى خطورة مثل الهيروين وLSD، إلى جدول المخدرات الثالث، وهو تصنيف يضم مواد أقل خطورة وتُستخدم في مجالات طبية معينة.
ويعني هذا التحول أن المخدرات المصنفة ضمن هذا الجدول، ومنها القنب، لم تعد تُعتبر بلا قيمة طبية، وهو ما يفتح المجال أمام توسع الدراسات العلمية في الولايات المتحدة.
عدم تقنين الماريجوانا
وتشير التقديرات إلى أن إعادة تصنيف الماريجوانا ستُسهم في تسهيل نقل منتجات القنب بين الولايات الأمريكية، كما ستخفف الأعباء الضريبية والتنظيمية المفروضة على الشركات العاملة في هذا المجال. ومع ذلك، شددت الإدارة الأمريكية على أن قرار ترامب لا يعني تقنين الماريجوانا على المستوى الفيدرالي للاستخدام الترفيهي، بل يظل القرار محصورا في إطار تصنيف المخدرات فقط.
وفي الوقت الحالي، كانت عدة ولايات في الولايات المتحدة قد سبقت القرار الفيدرالي بخطوات منفردة، حيث قامت عشرون ولاية وثلاثة أقاليم إضافة إلى واشنطن العاصمة بتقنين الماريجوانا بالكامل. ويعكس هذا التباين بين القوانين المحلية والفيدرالية أحد أبرز التحديات في ملف المخدرات، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى تبني هذا المسار الوسطي.
وتؤكد استطلاعات الرأي أن المزاج العام في الولايات المتحدة يشهد تغيرا واضحا، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 64% من الأمريكيين يؤيدون تقنين الماريجوانا، مقارنة بـ58% في عام 2015 و36% فقط في عام 2005، ما يدل على تحول اجتماعي عميق تجاه القنب وسياسات المخدرات.
في المقابل، أثار قرار ترامب انتقادات من بعض التيارات الليبرالية، التي اعتبرت أن الرئيس الأمريكي يسعى لاستثمار ملف الماريجوانا سياسيا. وحذرت مجموعات تقدمية من أن خطوة ترامب قد تُستخدم لإعادة صياغة ملف القنب بما يخدم مصالح انتخابية، لا إصلاحات جذرية في سياسات المخدرات داخل الولايات المتحدة.
0 تعليق