لوّح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد السلطة الفلسطينية، من خلال اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ«نفايات يتم حرقها» في مناطق من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض اقتطاعات مالية جديدة بزعم أن حرق هذه النفايات يتسبب في أضرار بيئية وصحية تمتد إلى داخل إسرائيل، معتبرًا أن السلطة الفلسطينية «مسؤولة بشكل مباشر» عن معالجة هذه القضية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الأموال التي قد يتم اقتطاعها ستُستخدم – بحسب ادعائه – في تمويل عمليات معالجة الأضرار البيئية، ملوحًا بأن استمرار ما وصفه بـ«الإهمال» من جانب السلطة الفلسطينية سيقابل بإجراءات مالية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التهديدات في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة تعتمد على استخدام أموال المقاصة، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السلطة الفلسطينية، كورقة ضغط سياسية، الأمر الذي حذرت منه مرارًا جهات فلسطينية ودولية، معتبرة أن هذه الاقتطاعات تمثل انتهاكًا للاتفاقات الموقعة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أكدت في مناسبات سابقة أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير قانونية، وتندرج ضمن إجراءات عقابية جماعية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها وضمان الإفراج الكامل عن أموالها المحتجزة.
0 تعليق