أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بخطة السفر إلى نيويورك رغم الجدل الدائر حول تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وجاء تصريح نتنياهو خلال مقابلة عبر الفيديو مع منتدى “ديلبوك” الذي تنظمه صحيفة نيويورك تايمز، حيث شدد على أنه سيزور المدينة كما هو مخطط، لافتا إلى أنه لا يرى سببًا يمنعه من ذلك. وفي مستهل حديثه، كرر نتنياهو أن موقفه ثابت حتى في ظل تصاعد التوتر السياسي داخل الولايات المتحدة المرتبط بملفات تخص إسرائيل وتعاملها مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال المقابلة، طرح عليه سؤال حول إمكانية التواصل مع ممداني خلال الزيارة، فأجاب نتنياهو بأن أي محادثة معه قد تبدأ فقط إذا غيّر الأخير موقفه واعترف بما وصفه نتنياهو بـ"حق إسرائيل في الوجود".
ورغم ذلك، نقلت وسائل إعلام أميركية أن ممداني سبق أن أعلن مرارًا دعمه لحق إسرائيل في الوجود، لكنه في المقابل يرفض الجزم بأن لها الحق في أن تكون دولة يهودية، مؤكدًا ضرورة عدم وجود أي "تسلسل هرمي للمواطنة" قائم على الدين أو العرق، وهو ما اعتبره جزءًا من مبادئ العدالة والمساواة التي يتبناها.
وتصاعد الجدل بعدما تعهّد ممداني بأنه سيأمر شرطة نيويورك بتنفيذ أي مذكرة توقيف تصدر بحق مسؤولين مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويأتي ذلك بعد إعلان المحكمة العام الماضي أنها تمتلك أدلة معقولة على مسؤولية نتنياهو عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023. غير أن احتمالات تنفيذ التوقيف تبقى ضئيلة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن صلاحيات رئيس البلدية لا تتيح له اتخاذ خطوة من هذا النوع.
كما ترفض إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد المشهد تعقيدًا.
وتؤكد الحكومة الفيدرالية الأميركية أنها الجهة المخوّلة وحدها بالتعامل مع الملفات المرتبطة بالهجرة وحماية المسؤولين الدوليين، فيما تُعرف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمواقفها الداعمة بقوة لإسرائيل، حتى إنها فرضت عقوبات على بعض قضاة المحكمة، في سابقة تعكس حجم التوتر بين واشنطن ولاهاي.
وتبقى نيويورك مدينة ذات حساسية سياسية خاصة بالنسبة لزيارة نتنياهو، إذ تضم أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل، فضلًا عن استضافتها مقر الأمم المتحدة الذي يقصده سنويًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يتعين على واشنطن إصدار تأشيرات دخول للمسؤولين المدعوين، رغم وجود سوابق رفضت فيها التأشيرات، أبرزها منع دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر الماضي، ما يثير تكهنات حول كيفية تعامل الإدارة الحالية مع زيارة نتنياهو المقبلة في ظل تصاعد الحديث عن مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
0 تعليق