التقت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني نظيرها الألباني إدي راما، اليوم الخميس، لإبرام اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تشمل مجالات متعددة، من أبرزها البنية التحتية، والدفاع، والأمن، والهجرة، والطاقة، والبيئة، والصحة، والابتكار، بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق مصالح مشتركة لكلا البلدين.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين إيطاليا وألبانيا، وتتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون التقني والعلمي، بالإضافة إلى تنسيق السياسات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدت ميلوني خلال اللقاء على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تعزيز الاتصال بين البلدين ودعم حركة التجارة الإقليمية.
من جانبه، شدد راما على أن الاتفاقية ستسهم في تطوير القدرات الدفاعية والأمنية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة وإدارة الحدود، بما يحقق أمان واستقرار المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والابتكار لمواجهة التحديات المعاصرة، بما يعكس روح التعاون والشراكة الاستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وضمان تحقيق الأهداف المحددة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والفنيين لمواصلة التنسيق وتعزيز الفاعلية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التكامل الأوروبي والإقليمي، ودعم سياسات التنمية المستدامة والاستثمار المشترك، بما يعود بالنفع على الاقتصادين الإيطالي والألباني ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في المنطقة.
كما أكد الجانبان أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام مشروعات مشتركة في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي كأحد محاور التعاون المستقبلية، بما يعكس التوجه الأوروبي نحو دعم الابتكار والاستدامة البيئية.
0 تعليق