أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المتلاعبين في الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.
تلاعب في الحيازات
وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمهام المراجعة والتفتيش على الجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وكشفت المراجعات عن وجود تلاعب في عدد من الحيازات والحصص الزراعية، شملت تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق أو مخالفة للقانون، ووجود حصر زراعي غير دقيق وغير موثق، حيث تم التلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة.
الأسمدة المدعمة
وأكد أن التلاعب كان يهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذا التلاعب، وشملت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي تم إثبات تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، وإحالة المتسببين في عمل الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.
وشدد وزير الزراعة على أن هدف وزارة الزراعة الأساسي هو إيصال الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين.
- وزير الزراعة: لا تهاون مع من يستغلون دعم الأسمدة
- الزراعة: زراعة أكثر من 95% من محصول الأرز.. وتوفير الأسمدة المدعمة والمبيدات للمزارعين
- وزير الزراعة: نضع مساندة الفلاح في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتنا
- «زراعة النواب» تضع خارطة طريق لحل أزمة الأسمدة وتسوية مستحقات المزارعين
- خلال الساعات المقبلة.. أزمة الأسمدة على طاولة «زراعة النواب» بحضور وزيري الزراعة والتموين
