أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن تقرير التعداد الاقتصادي السادس للعام المالي 2022/2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف عن وجود 2 مليون منشأة خاصة غير رسمية يعمل بها نحو 3.9 مليون شخص، يعكس تحديًا هيكليًا واقتصاديًا خطيرًا يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الدولة.
وأوضح جاد في تصريحات صحفية اليوم أن هذا القطاع – رغم ضخامته وقدرته على استيعاب ملايين العمال – يظل خارج المظلة الرسمية، ما يحرمه والعاملين فيه من مزايا الحماية والتأمين والدعم التي يوفرها الاقتصاد المنظم، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يُعد عبئًا مباشرًا على الميزانية العامة للدولة بسبب غياب المساهمات الضريبية والتأمينية من هذه المنشآت، وهو ما يخلق فجوة إيرادية تؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات القومية.
تبني آليات تحفيزية واضحة ومغرية لتوفيق أوضاع المنشآت غير الرسمية
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن عدم خضوع هذه المنشآت للرقابة والتنظيم الرسمي يؤدي إلى ضعف المنافسة العادلة وتراجع جودة الإنتاج، فضلًا عن حرمان الدولة من بيانات دقيقة تساعدها في التخطيط الاقتصادي السليم، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يعيق جهود الإصلاح الاقتصادي ويعمّق الفوارق الاجتماعية.
ودعا جاد إلى تبني آليات تحفيزية واضحة ومغرية لتوفيق أوضاع المنشآت غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الوطني، تقوم على التسهيل لا التعقيد، والتشجيع لا العقاب، من خلال حوافز ضريبية وتأمينية مبسطة ودعم فني وقانوني مباشر.
وشدّد القيادي بحزب العدل على أن دمج القطاع غير الرسمي ليس مجرد هدف مالي، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين كافة.
0 تعليق