تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تمويل الاحتياجات النقدية للدولة وتنظيم سوق الدين المحلي، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل وضبط معدلات الفائدة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 22.74%، فيما سجل أعلى عائد 22.77%، بينما بلغ أقل عائد مستوى 22.70%. وتهدف الحكومة من هذه الطروحات إلى تلبية طلبات المستثمرين من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، مع توفير أدوات استثمارية آمنة للمدخرات طويلة ومتوسطة الأجل.

وأشارت المالية إلى أن الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات المنتظمة التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقرار سوق المال المصري، وضمان استدامة التمويل الحكومي، فضلًا عن ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع السياسات النقدية للبنك المركزي. وأضافت أن الطروحات ستتيح للبنوك والمؤسسات المالية تنويع محفظتها الاستثمارية، وتوفير عوائد تنافسية تتناسب مع معدلات التضخم واحتياجات السوق.

ويعتبر هذا الطرح الأكبر من نوعه خلال الفترة الأخيرة، حيث يعكس ثقة الحكومة في قدرة السوق على استيعاب إصدارات كبيرة من سندات الخزانة، ويتيح تنمية قاعدة المستثمرين المحليين، وتحفيز الادخار طويل الأجل، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الدين الحكومية المتاحة للمستثمرين. وأكدت الوزارة أن طرح السندات يتم وفق أسس شفافة ومنظمة، بما يتيح للمستثمرين متابعة معدلات العائد والتقدم في الاكتتابات بشكل دقيق.

ومن جانبه، قال خبراء اقتصاديون إن طرح سندات الخزانة بهذه القيمة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين العام، وتوفير أدوات تمويلية آمنة ومستقرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتقلبات في الأسواق العالمية. وأضافوا أن مثل هذه الطروحات تساعد على ضبط مستويات السيولة في السوق، وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في أدوات الدين الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن إصدارات السندات الحكومية تمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية التمويل العامة للدولة، حيث تسمح بتغطية العجز المالي بشكل منظم، وتوفير احتياطات نقدية لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. كما أوضحت أن الوزارة ستستمر في تنظيم الطروحات بشكل دوري، بما يضمن التوازن بين حجم الطرح والعوائد الممنوحة للمستثمرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.