تتفاقم أزمة الإيجارات السكنية في مدينة الغردقة، جوهرة البحر الأحمر، لتضع الأهالي في مواجهة حقيقية مع ضغوط الحياة المتصاعدة.
ومع اقتراب شهر يناير المقبل، تلوح في الأفق موجة جديدة من الزيادات "غير المبررة" في قيمة الإيجارات، والتي قد تصل إلى 60% في بعض المناطق، مما يهدد استقرار آلاف الأسر.
موجة "تسونامي" في الأسعار: زيادة ٦٠٪ دون سند قانوني
ويقول الاهالي: إن ملاك العقارات بدأوا بالفعل بإخطار المستأجرين بزيادات كبيرة، متجاهلين الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي.
ويشكو السكان من أن هذه الزيادات تتم "دون وجه حق" أو أي سند قانوني أو مبرر اقتصادي واضح يوازي ارتفاع الدخل.
د. منى علي، من المقيمين بمدينة الغردقة وتعمل في مجال، الاقتصاد، علقت قائلة: "الزيادة بهذا القدر، ٦٠%، لا تتناسب إطلاقًا مع معدلات التضخم المعلنة أو الزيادة في دخول الموظفين. هذا يضع عبئًا إضافيًا جائرًا على الأسر، ويحول السكن من حق أساسي إلى رفاهية غير متاحة."
استغاثة إلى الرئيس: "ظروف الحياة أصبحت عبئًا كبيرًا"
الأهالي، الذين يشعرون بانسداد الأفق، لم يجدوا أمامهم سوى الاستغاثة بأعلى المستويات. تتردد أصواتهم في شوارع الغردقة معبرة عن ضيق الحال، مطالبين بالتدخل الرئاسي العاجل.
ومن جانبه عبر، الحاج سيد محمد، مواطن وأب لأسرة مكونة من خمسة أفراد، عن المأساة بمرارة: "نستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي. ظروف الحياة أصبحت عبئًا كبيرًا، ولا طريق للنجاة. البيوت خربت من ارتفاع الإيجارات والأسعار. نعمل فترتين وثلاثة يوميًا، فقط لندفع الإيجار، ولن نتحمل زيادة جديدة."
معاناة الأسر: الدخل يقابله الإيجار بالكامل
تتجسدت المأساة في شهادة أحد الأهالي الذي يواجه تهديدًا وشيكًا بفقدان سكنه، حيث شملت الزيادة أبو كريم، الذي افاد انه موظف بأحد الفنادق، تحدث بعينين تملؤهما الدموع: "شقتي الحالية بإيجار ٣ آلاف جنيه. أبلغوني أنها سترتفع في شهر يناير المقبل إلى ٦ آلاف جنيه. أنا راتبي بالكامل ٦ آلاف جنيه! أنا أول أسرة من ٥ أفراد. من أين آتي بالباقي؟ الحقونا وارحمونا. لا نعرف كيف نأكل أو نعالج أبناءنا."
ضرورة تحديد أسعار الإيجارات والعقارات
في ظل هذا الضغط، يرى الخبراء والأهالي أن الحل أصبح يكمن في تدخل تشريعي عاجل.
ويقول أ. يوسف خالد، أحد اهالي الغردقة: "نحن بحاجة إلى قرار عاجل بتحديد أسعار الإيجارات والعقارات بشكل يتناسب مع متوسط الدخل في محافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة، المعروفة بتباين دخول سكانها مقارنة بأسعارها المرتفعة."
وأضاف محذرًا، ان "استمرار هذا الارتفاع الجنوني دون ضوابط قد يدفع بعض الأسر المضطرة إلى اللجوء إلى الطرق غير القانونية لتوفير السكن أو تلبية الاحتياجات الأساسية. يجب أن نضمن العدالة الاجتماعية وحق السكن أولاً.
يبقى السؤال معلقًا: هل ستشهد الأشهر القادمة تدخلًا حكوميًا لإنقاذ أهالي الغردقة من "طوفان" الإيجارات، أم سيضطر المزيد من الأسر إلى النزوح أو التضحية بحاجاتهم الأساسية تحت وطأة أزمة السكن.
0 تعليق