تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشدد قانون حماية الآثار على مواجهة أي محاولات للاستيلاء على القطع الأثرية أو التنقيب غير المشروع أو تهريب الآثار للخارج، باعتبارها جرائم تمس الأمن القومي وتراث الدولة، ورفع العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد، مع غرامات مرتفعة ومصادرة الأدوات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لسرقة الآثار

وتنص المادة 42 مكرر على معاقبة كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين مليون جنيه ومليوني جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا قام المتهم بإخفاء الأثر وكان متحصلًا من جريمة، مع مصادرة الأثر والأدوات ووسائل النقل المستخدمة

المؤبد لتشكيل أو إدارة عصابات تهريب الآثار

طبقًا للمادة 42 مكرر/1 يُعاقب بالسجن المؤبد كل من قام داخل البلاد أو خارجها بتشكيل أو إدارة أو تنظيم أو الانضمام إلى عصابة تهدف لتهريب الآثار أو سرقتها بقصد التهريب

السجن المشدد وغرامة حتى 10 ملايين جنيه لحيازة أو بيع أثر خارج مصر

وتقضي المادة 42 مكرر/2 بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا خارج مصر دون مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة قانونية، مع مصادرة الأثر محل الجريمة

مصادرة المضبوطات وتشديد العقوبة على الحفر خلسة

ويشمل القانون معاقبة من يقوم بالحفر خلسة أو الاستيلاء على أعمال بعثات مصرية أو أجنبية بالسجن المشدد أو المؤبد في بعض الحالات، إضافة إلى غرامات لا تقل عن مليون جنيه ومصادرة كامل المعدات المستخدمة.