قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية هي عملية مستمرة وليست موسمية، مؤكّدًا أن أي عمل بشري أو مؤسسي يخضع للتطوير المستمر بهدف معالجة القصور والنقائص.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الورشة المفتوحة تتضمن إجراءات قانونية ودستورية وإدارية ومالية لضمان استمرارية الإصلاح وتطوير الأداء في مختلف مؤسسات الدولة.
وتابع، أنّ منظومة القوانين والإجراءات في فلسطين تسير على نحو متواصل، موضحًا أن هناك لجانًا لصياغة دستور مؤقت منذ عام 2009، تبعتها لجان أخرى في 2013، حيث يتم تبني المسودات السابقة ووضع تطويرات عليها لضمان استمرارية العمل الدستوري والقانوني.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الدولة الفلسطينية وإعداد قاعدة صلبة لأي تغييرات مستقبلية في الوجوه والمناصب داخل السلطة.
وحول الانتقادات التي تشير إلى ثبات الوجوه وعدم توحيد الفصائل الفلسطينية، أكد الهباش أن هذه الانتقادات غير دقيقة في ظل الواقع الفلسطيني الاستثنائي.
وأشار، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجراء الانتخابات ويعرقل ممارسة العمليات الديمقراطية، ويحد من النشاط الشعبي والجماهيري، مما يؤثر مباشرة على إمكانية إجراء أي تغييرات حقيقية داخل مؤسسات الدولة.
0 تعليق