أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جرائم الفساد وغسل الأموال تعد من أكثر الجرائم تعقيدًا لكونها ذات طبيعة مركبة تبدأ بجريمة أولى تتمثل في تحصيل الأموال من مصادر غير مشروعة، ثم تتبعها جريمة ثانية تتعلق بإخفاء المال غير المشروع.
أهمية وجود تشريع منضبط
أوضح الوزير، أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تشريعًا منضبطًا وفهمًا سليمًا وتطبيقًا أمينًا، مع مراقبة دقيقة لضمان سلامة عملية التطبيق، مشيرًا إلى أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على النطاق المحلي، بل أصبحت عابرة للحدود والقارات.
الوزارة نجحت في تغطية الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية
شدد “فوزي” على ضرورة وجود قنوات اتصال فعالة بين الأجهزة الرقابية المختلفة، مؤكدًا أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي نجحت في تغطية الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.
مواجهة الفساد تحتاج إلى تكامل السلطات المحلية وتعاون دولي واسع
أضاف الوزير أن مواجهة الفساد تحتاج إلى تكامل السلطات المحلية وتعاون دولي واسع بين الدول المختلفة لمجابهة الجرائم الاقتصادية المعقدة، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديين متوازيين يتمثلان في ضرورة فتح الحدود أمام حركة التجارة والأموال مع الالتزام بمواجهة مخاطر الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.
0 تعليق