حضر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي)، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعالية نظمها الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية".
الحكومة ملتزمة بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ برنامجها
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الجلسة أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية بشأن عرض تقارير دورية عن تنفيذ برنامجها، موضحًا أنها بالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير إلى الجهات المعنية بما يضمن المتابعة الدورية لأداء مؤسسات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعمل كحلقة وصل فاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
الوضع الدستوري للجهاز المركزي للمحاسبات يمنحه ثقلًا رقابيًا كبيرًا
وأوضح المستشار محمود فوزي أن الوضع الدستوري للجهاز المركزي للمحاسبات منحه سلطة الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام، ما يعكس ثقله الكبير في المنظومة الرقابية المصرية.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يُلزم جميع أجهزة الحكومة بتنفيذ وإعمال التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، في إطار تعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية.
جرائم الفساد وغسل الأموال ذات طبيعة مركبة وتحتاج لتشريع منضبط
وتناول الوزير فوزي خلال كلمته الطبيعة المعقدة لجرائم الفساد وغسل الأموال، مشيرًا إلى أن الفساد غالبًا ما يبدأ بتحصيل أموال من مصادر غير مشروعة، يعقبها جريمة إخفاء المال غير المشروع، وهو ما يجعلها جريمة ذات طبيعة مركبة تتطلب تشريعًا منضبطًا وفهمًا سليمًا وتطبيقًا أمينًا، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة لضمان سلامة التنفيذ.
وأكد أن هذه الجرائم لم تعد محلية فقط بل أصبحت عابرة للحدود والقارات، وهو ما يستلزم تعاونًا دوليًا فعالًا وتكاملًا مؤسسيًا لمجابهتها.
مشروع قانون جديد لتنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات
وكشف الوزير عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون ضخم يعيد تنظيم الجهاز بالكامل وفق أحدث المعايير الدولية وبما يتناسب مع صلاحياته الدستورية الواسعة، مؤكدًا أن الجهاز يتجه إلى مرحلة أكثر تطورًا وكفاءة في أداء مهامه الرقابية.
مواجهة الفساد تتطلب توازنًا بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال تكامل السلطات المحلية والتعاون الدولي بين الدول المختلفة، موضحًا أن العالم يواجه تحديين متوازيين يتمثلان في ضرورة فتح الحدود أمام حركة التجارة والأموال من جهة، مع الالتزام بمواجهة الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يمثل أحد أكبر تحديات العصر في مجال الرقابة ومكافحة الفساد.
0 تعليق