الأمم المتحدة: قطع الاتصالات في أفغانستان عرض حياة النساء للخطر

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن قطع الاتصالات في أفغانستان الشهر الماضي من قبل سلطات الأمر الواقع كانت له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، "ولم يؤدِ إلا إلى تفاقم مجموعة الصعوبات التي يواجهها السكان بالفعل".

جاء ذلك بعد أن نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، ورقة إحاطة حول هذا القطع، وثقت فيه العديد من الآثار، بما في ذلك تأخر أو انعدام الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والطوارئ، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتفاقم القيود التمييزية ضد النساء والفتيات، وانتهاك الحياة اليومية والأسرية للناس بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين، وتعطيل سير الأعمال التجارية والمصرفية.

قطع الاتصالات ينتهك الحق في حرية التعبير

وأكد المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الثلاثاء، أن قطع الاتصالات وغيره من القيود غير المتناسبة "ينتهك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، ويتعارض مع التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.

وقال لورانس، إن النساء والفتيات في أفغانستان يتعرضن بالفعل "لقيود قاسية للغاية"، مضيفا أن انقطاع الاتصالات زاد من صعوبة حياتهن، مشيرا إلى أنه لم يمكن باستطاعة النساء ​​التواصل مع محارمهن، وهو أمر مطلوب للسفر لمسافات طويلة، وفي بعض أنحاء البلاد للتنقلات اليومية. 

كما أشار إلى أن النساء والفتيات محرومات من التعلم عبر الإنترنت، الذي أصبح السبيل الوحيد المتاح للكثيرات منهن لتلقي التعليم بسبب الحظر المفروض على تعليمهن.

بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية إن العمليات الإنسانية تعطلت، وأبلغ العاملون في مجال الصحة عن وفيات نتيجة للانقطاع، كان من الممكن تجنبها.

وقال: "توجهت امرأة حامل إلى مستشفى في ولاية لغمان وهي تعاني من نزيف حاد، وكانت بحاجة إلى أن تُنقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكن سيارة إسعاف المستشفى تعطلت ولم يكن هناك سبيل لطلب المساعدة وتوفي الجنين، ونجت المرأة مع مضاعفات".

وقال لورانس، إن سلطات الأمر الواقع لم تدل بأي تعليق علني حتى الآن بشأن أسباب الإغلاق، لكنه أكد على أنه "بصفتهم مسؤولين عن التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان، يجب عليهم ضمان أن ينص القانون على أي قيود على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأنها استجابة ضرورية ومتناسبة لقلق مشروع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".