تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بحلول عام 2040، قد يتضاعف استهلاك الطاقة في قطاع المياه، وقد يتجاوز الطلب العالمي على المياه العرض بنسبة 40%.
وكشف تقرير جديد صادر عن شركة "دانفوس" الدانماركية لحلول الطاقة متعددة الجنسيات - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم الثلاثاء - أن استهلاك الطاقة في قطاع المياه قد يتضاعف بحلول عام 2040، بينما قد يزيد الطلب على المياه في قطاع الطاقة بنسبة 60% تقريبا.
وفي الوقت نفسه، قد يتجاوز الطلب العالمي على المياه العرض بنسبة 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يفاقم الوضع لـ 6ر3 مليار شخص يفتقرون أصلا إلى إمكانية الحصول على المياه بشكل موثوق على مدار العام.
وتتطلب كل مرحلة من مراحل دورة المياه، من الاستخراج والمعالجة إلى التوزيع والاستخدام، طاقة. ومع نمو سكان العالم، يزداد الطلب على المياه العذبة، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الطاقة لضخها ومعالجتها وتوزيعها. ويمثل قطاع الطاقة حاليا نحو 14% من إجمالي سحب المياه العذبة عالميا.
وتستخرج المياه من الموارد الطبيعية، كالأنهار والبحيرات، لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء وينقّى جزء من هذه المياه ويعاد إلى الطبيعة، بينما يستهلك جزء كبير منها لإنتاج الغذاء والسلع.
وهذا الترابط يعني أن الضغط على أحد النظامين يؤثر مباشرة على الآخر. وعلى سبيل المثال، قد يحد نقص الطاقة من عمليات إمدادات المياه، بينما قد تعطل موجات الجفاف والحر توليد الكهرباء.
وافصح الخبراء أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تكاليف معالجة هذه الأنظمة بشكل منفصل.
ومن جانبها، أوضحت "كيم فوسينج" الرئيسة التنفيذية لشركة "دانفوس" "أن طريقة استخدامنا للطاقة في نظامنا المائي تشكل مخاطر كبيرة على المرونة والقدرة التنافسية".
وأضافت أنه "في أوروبا، تهدر كميات كبيرة جدا من المياه المعالجة، والطاقة المستخدمة في ضخها ومعالجتها، بسبب التسربات وعدم الكفاءة، مما يشكل تحديا اقتصاديا وأمنيا".
وقالت "فوسينج" "إننا نحتاج إلى لوائح طموحة، وأهداف لكفاءة المياه، وأنظمة حوافز تحفز الاستثمار في التقنيات المجربة، مثل كشف التسربات، والعدادات الذكية، وإدارة الضغط، وتحسين كفاءة الطاقة".
وتنذر الاستهانة بخسائر المياه والطاقة بارتفاع هائل في التكاليف، وقد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في الدول ذات الدخل المرتفع، أو 10-15% في الدول ذات الدخل المنخفض بحلول عام 2050.
وحتى الآن، أضافت تحديات المياه العالمية ما يقارب 6ر9 مليار دولار (نحو 26ر8 مليار يورو) إلى إنفاق قطاع الكهرباء.
وفي أوروبا، ستضطر معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما بين 500 و1000 يورو إضافية للفرد بحلول عام 2030 على إمدادات المياه والصرف الصحي لمجرد الامتثال للوائح المياه الحالية.
وإلى جانب العواقب المالية، تهدد أزمة المياه الصحة العامة واستقرار البنية التحتية والأمن الجيوسياسي. ويمكن أن يؤدي محدودية الوصول إلى المياه أو الطاقة بأسعار معقولة إلى صعوبات وحتى صراعات، لا سيما في المناطق التي تعتمد على واردات الطاقة أو موارد المياه المشتركة.
ويمكن للتقنيات تحسين كفاءة المياه والطاقة في جميع مراحل دورة المياه.
نبغي على الحكومات النظر في دمج كفاءة استخدام المياه في عمليات تدقيق الطاقة ووضع أهداف وطنية لإعادة استخدام المياه الصناعية. فكل قطرة مياه يتم توفيرها تعني طاقة أقل هدرًا، كما تُذكّر.
وأفاد تقرير "دانفوس" بأنه إذا تم تحديث جميع محطات تحلية المياه الحالية حول العالم لتعمل بالإمكانات التكنولوجية الحالية، فسيؤدي ذلك إلى توفير 5ر34 مليار يورو وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 111 مليون طن. كما يمكن لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل بشكل كبير باستخدام محركات متغيرة السرعة (VSD).
وتتيح هذه المحركات والمضخات التكيف مع الطلب آنيا بدلا من العمل بنفس السرعة باستمرار. وقد وفرت محطة في /تشيناي/ بالهند، نحو 22% من استهلاكها للطاقة بفضل هذه المبادرة.
وتعد مراكز البيانات المسئول الأكبر في استخدام المياه، حيث تستهلك حاليا ما يقارب 560 مليار لتر من المياه سنويا.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن أن يتضاعف هذا الاستهلاك ليصل إلى 1200 مليار لتر بحلول عام 2030، أي ما يعادل ستة أضعاف إجمالي كمية المياه العذبة التي سحبها الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
ويعزى هذا الاستهلاك المرتفع للمياه في المقام الأول إلى أن وحدات المعالجة تنتج حرارة زائدة يجب تبريدها.
ويمكن أن يساعد التبريد السائل في مراكز البيانات، والذي يعتمد على دائرة مياه مغلقة، في تقليل استهلاك المياه. كما أن أنظمة التبريد السائل المباشر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 15% على الأقل من نظيراتها المبردة بالهواء.
وأشار التقرير إلى أن "الحرارة الزائدة المتزايدة الناتجة عن وحدات المعالجة القوية في مراكز البيانات الحديثة لا تتطلب من المشغلين اعتماد أساليب تبريد مبتكرة فحسب، بل يمكن أيضا إعادة استخدامها لتلبية الطلب على التدفئة في أماكن أخرى".
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يمكن للحرارة المهدرة من مراكز البيانات أن تلبي 10% من طلب التدفئة في أوروبا بحلول عام 2030.
واختتم التقرير قائلا إن "أكبر مراكز البيانات ستكون بعيدة جدا عن المناطق الحضرية بحيث لا يمكن استخدام الحرارة المهدرة بفعالية، ولكن يمكن للحرارة الزائدة من مراكز البيانات أن تلبي 300 تيراواط/ساعة من الطلب للمستهلكين الذين يقعون على بعد بضعة كيلومترات".