كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مؤشرات جديدة حول الوضع السكاني في مصر، مؤكّدًا وجود تراجع تدريجي في معدلات الزيادة السكانية، وأوضح بركات أن عدد السكان بلغ 108 مليون و301 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المليون الأخير استغرق تكوينه 278 يومًا، مقارنة بـ 268 يومًا للمليون السابق و250 يومًا للمليون الذي قبله، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على انخفاض أعداد المواليد والزيادة السكانية.

معدلات الزيادة السكانية 

وأوضح بركات، في تصريحات له علي هامش التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أن انخفاض معدلات الزيادة السكانية يعود إلى نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة وبرامج تنظيم الأسرة، ولأول مرة منذ عام 2007، لم يتجاوز عدد المواليد مليوني مولود سنويًا، حيث وصل عدد المواليد في 2024 إلى حوالي 1.9 مليون مولود فقط، كما انخفض معدل الإنجاب إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ 2.8 طفل في 2022 و3.5 طفل في 2014، مع استهداف الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة خلال فترة الإنجاب وفق الخطة القومية لتنمية الأسرة والخطة العاجلة لوزارة الصحة.

انخفاض عدد المواليد

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المليون الأخير من المواليد بلغ عددهم مليون و481 ألف مولود، فيما سجلت الوفيات 480 ألف وفاة، ليصل حجم الزيادة الطبيعية إلى مليون نسمة فقط، أي ما يعادل معدل نمو سكاني 1.4%، بعد أن كان 2.5% في 2017. وأضاف أن مصر تشهد حاليًا 5،100 مولود يوميًا، أي 215 مولودًا كل ساعة، أو مولود واحد كل 16.7 ثانية.

وأكد بركات أن المحافظات الواقعة في الوجه القبلي، مثل أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف، ما زالت الأعلى في معدلات المواليد، حيث تراوحت بين 22.1 و23.5 مولود لكل 1،000 نسمة، مقارنةً بمعدل الجمهورية البالغ 18.5 مولود لكل 1،000 نسمة. بينما يمثل الوجه البحري 43% من السكان ولكنه مسؤول عن 39% من المواليد، في حين تشكل المحافظات الحضرية 17% من السكان وتساهم بنسبة 14% من المواليد، وهو مؤشر إيجابي على توجهات تنظيم الأسرة.

وأشار بركات إلى أن استمرار معدل الإنجاب الحالي (2.41 طفل لكل سيدة) سيؤدي إلى وصول عدد سكان مصر إلى نحو 115.1 مليون نسمة عام 2030 و147.5 مليون نسمة عام 2050. أما في حال تحقيق الهدف المستهدف وهو 2.1 طفل لكل سيدة، فسيصل عدد السكان إلى 114.1 مليون عام 2030 و136.5 مليون عام 2050. ورغم هذا التراجع، فإن المعدل الحالي لا يزال يشكل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مستنزفًا موارد الدولة ويؤثر على دخل الأسر ومستويات الإنفاق والاستهلاك في ظل الأزمات العالمية الحالية.