قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي طالب ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.
جاء ذلك في الدعوى التي طُرحت للمطالبة بإلغاء التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي، بناءً على غياب خانة "الرفض" من ورقة التصويت، ما اعتُبر إخلالًا بحقوق الأعضاء في التعبير عن آرائهم بحرية.
كان أقام أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الطعن رقم 152 لسنة 2025 شرق القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، مطالبًا بإلغاء نتائج الجمعية العمومية الخاصة وما ترتب عليها من قرارات.
وأكد الطعن أن ورقة التصويت التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت خيارين فقط: "أوافق على المقترح كما هو"، و"أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي"، دون وجود خانة مخصصة لرفض المقترح بشكل نهائي، وهو ما اعتبره عيبًا قانونيًا يُفقد عملية التصويت صحتها.
أضاف الطاعن أن غياب خيار "الرفض" يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوق أعضاء الجمعية العمومية، ويعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون، حيث حرمت الأعضاء من التعبير عن رأيهم بحرية في أحد أهم القرارات المتعلقة بمستقبل النادي.
واعتبر أن هذا الخلل في إجراءات التصويت يُفقد الجمعية شرعيتها ويترتب عليه بطلان نتائجها بالكامل، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة بين الأعضاء الذين من حقهم المشاركة في صنع القرار بشكل كامل وواضح.
0 تعليق