تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية تشكل صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم السيبرانية، وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن من أبرز النقاط المتعلقة بالاتفاقية: هي أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال؛ وتُعد أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستغلالهم أو استدراجهم عبر الإنترنت؛ وهي أول اتفاقية دولية تُدرج "النشر غير الرضائي للصور الحميمة" كجريمة.
كما أن من أهم ما تضمنته الاتفاقية أنها تُنشئ أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7) لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها؛ وتؤكد أهمية بناء قدرات الدول لملاحقة الجرائم السيبرانية المتسارعة والتعاون بشأنها.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي" إن "الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها.. وتمنح اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة الدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون معا لمكافحة الجريمة السيبرانية".. مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف بعد خمس سنوات من المفاوضات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدولة الأربعين عليها.
وفي العاصمة الفيتنامية "هانوي" تم فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم، إذ تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
ووقعت على الاتفاقية 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.