تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في مستهل زيارة رسمية للمحافظة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية. 

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

شهدت الفعالية حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، ومحافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية، ونائب محافظ البحيرة.

وجرى إطلاق المرحلة الجديدة بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين جودة الهواء، بما يعزز الصحة العامة ويحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، إلى جانب تعزيز المظهر الحضاري للمدن والمراكز على مستوى الجمهورية.

أهداف المبادرة وتأثيرها البيئي

أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المبادرة تُسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة عن طريق زيادة الغطاء النباتي في مختلف المحافظات. وشددت الوزيرة على ضرورة المحافظة على الأشجار المزروعة، ومتابعة معدلات تنفيذ كل مرحلة، لضمان الوصول إلى الأثر البيئي والحضاري المستهدف.

خطة توسعية لزراعة النخيل والأشجار المثمرة

أوضح اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة نجحت في زراعة 545 ألف شجرة خلال المراحل السابقة من المبادرة، تشمل الأشجار المثمرة والخشبية، مؤكداً استهداف زراعة 100 ألف شجرة جديدة ضمن المرحلة الحالية.

 كما قام الوزراء والمحافظون بغرس نخلة رمزية بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، في إطار التوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور ذات الجودة التصديرية.

مشاركة واسعة وتنسيق مؤسسي مكثف

شهدت الفعالية حضوراً واسعاً من القيادات التنفيذية والشعبية، تأكيداً على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع الرقعة الخضراء وتبني حلول بيئية مستدامة.

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار التنسيق مع المحافظات للمتابعة الدورية، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتحقيق المستهدفات الوطنية.

أهمية المبادرة للمجتمع والاقتصاد الأخضر

تسهم المبادرة في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات الأخشاب والفاكهة والزراعة التعاقدية، وتدعم الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخفض معدلات التلوث. كما تعد المبادرة خطوة استراتيجية نحو تحقيق مفهوم المدن الخضراء والمستدامة.

الخلفية التاريخية

أُطلقت المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في عام 2022 كأحد أبرز محاور استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم جهود التحول الأخضر، وبدأ تنفيذها بمراحل متتالية في مختلف المحافظات، حيث استهدفت المرحلة الأولى زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية، بينما ركزت المرحلة الثانية على المناطق الصناعية والسكنية، وأتاحت المرحلة الثالثة الفرصة للتوسع في المحافظات الحدودية، ومن المقرر أن تسهم المرحلة الرابعة في جعل مصر من الدول الرائدة في الغطاء النباتي على المستوى الإقليمي.