أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تدعم تشكيل قوة حفظ استقرار دولية في غزة، على أن يتم إنشاؤها بموجب توصية من مجلس الأمن الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الإنساني وإعادة بناء الثقة في القطاع بعد أشهر من التصعيد العسكري. وقال ماكرون في تصريحات صحفية، إن “فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها في مجلس الأمن من أجل إصدار تفويض واضح لتشكيل قوة دولية قادرة على ضمان الاستقرار ودعم الجهود الإنسانية والسياسية في غزة”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ترى في قوة حفظ الاستقرار الدولية في غزة خيارًا ضروريًا لتأمين المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، والمساهمة في إعادة النظام العام وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأضاف أن باريس تجري مشاورات مكثفة مع واشنطن ولندن وعدد من الدول العربية المعنية بالملف الفلسطيني لوضع تصور متكامل حول هيكلة هذه القوة وطبيعة تفويضها.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد أيام من إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية أن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتقدم بمقترح مشترك إلى مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية في غزة تدعم قوات السلطة الفلسطينية، وتساعد في فرض الأمن ومنع تجدد المواجهات المسلحة.
ويرى مراقبون أن الموقف الفرنسي يعكس رغبة باريس في لعب دور أكثر فاعلية في ملفات الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والإنسانية في القطاع. كما تسعى فرنسا إلى ضمان أن تكون قوة حفظ الاستقرار الدولية في غزة ذات طابع أممي خالص، وليست تابعة لأي محور إقليمي، بما يضمن حيادها ومصداقيتها.
من جهة أخرى، حذر دبلوماسيون من أن تنفيذ الخطة سيواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض بعض الفصائل الفلسطينية لأي وجود عسكري أجنبي، وتردد دول عديدة في إرسال جنود إلى منطقة لا تزال تشهد توترًا ميدانيًا شديدًا. ومع ذلك، يرى محللون أن الموقف الفرنسي يشكل خطوة أولى نحو توافق دولي محتمل حول مستقبل الأمن في غزة، بعد انتهاء العمليات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار.
0 تعليق