شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت اليوم بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الذي ضم كلا من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وترأس الجانب الأوروبي كل من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
نتائج زيارة السيسي إلى بروكسل في مجال الهجرة والتنقل
ونرصد أبرز نتائج زيارة السيسي إلى بروكسل في مجال الهجرة والتنقل:
- مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوق المهاجرين واللاجئين احترامًا كاملًا، وفقًا للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.
- مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
- تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
- تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، تمهيدًا لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
- إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعد الوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب.
- تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك من خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلك بشأن تزوير الوثائق.
- تعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركة مصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.
- تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.
0 تعليق