تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينيا، وسط مؤشرات خطيرة على تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المرصد أن الجثامين سُلّمت على ثلاث دفعات متتالية (45 يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس)، فيما لا تزال عشرات الجثث مجهولة الهوية.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي والمشاهدات الميدانية كشفت عن دلائل دامغة على تعرض العديد من الضحايا للتعذيب والقتل بعد احتجازهم، حيث أظهرت الجثث:

آثار شنق وحبال حول الأعناق.

إصابات ناتجة عن إطلاق نار من مسافة قريبة جدًا.

أيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة.

جثامين سُحقت تحت جنازير دبابات.

آثار حروق وكسور وتعذيب جسدي شديد.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن "الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات ومعصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروق بشعة، ما يؤكد أنهم أُعدموا بعد تقييدهم".

وأكد طبيب شرعي مختص أنه تم التعرف على 6 جثامين فقط من أصل 120، مشيرًا إلى أن أغلبها كانت في وضع كارثي، واستشهد بحالة أظهرت بوضوح أن الضحية أُعدم شنقًا بعد تقييده، واصفًا المشاهد بأنها "لم يسبق أن شاهد مثلها طيلة سنوات عمله".

ورأى المرصد أن هذه الأدلة تكشف عن نمط مروع من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيدين ومعصوبي الأعين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وطالب المرصد بالسماح الفوري لفرق طبية شرعية مستقلة بدخول غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، ودعا إلى تعاون عاجل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع تسليم الجثث لعائلاتها.

كما دعا كلًا من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أن ما يحدث قد يشير إلى نية إبادة جماعية.
واختتم المرصد بيانه بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ ضمان المساءلة وعدم التهاون مع الجناة، محذرًا من أن استمرار الصمت "يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها".