قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس صاحب محل هواتف محمولة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بشراء هاتف المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، التي راح ضحيتها طفل في الرابعة عشرة من عمره على يد صديقه داخل شقة بمنطقة المحطة الجديدة.
وجاء قرار النيابة بعد أن كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي باع هاتف المجني عليه لتاجر موبايلات عقب ارتكاب الجريمة، في محاولة لإخفاء معالمها والتخلص من أي دليل قد يقوده إلى الملاحقة الأمنية.
وتستكمل النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي التحقيقات الموسعة في الواقعة، التي بدأت حين أقدم المتهم على استدراج زميله وقتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، ثم ألقى أجزاء من الجثمان في أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية، في جريمة مروعة هزّت الشارع المصري وأثارت غضب الأهالي.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.
وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.
وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا
0 تعليق