ارتفعت أسعار الدقيق بجميع أنواعه؛ ارتفاعات ملحوظة خلال شهر سبتمبر 2026، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية بالسوق المصري، إذ يدخل الدقيق مكونًا رئيسيًا لعدد من الصناعات الغذائية.

زيادة 5600 جنيه في سعر طن الدقيق 

وقفزت أسعار الدقيق مستخرج 24  و27 في أقل من 8 أشهر خلال عام 2026؛ نحو 5600 جنيه في الطن؛ في الفترة من 11 فبراير الماضي إلى اليوم نهاية سبتمبر 2026، إذ وصل سعر دقيق مستخرج 24 إلى 19500 جنيه للطن، ودقيق مستخرج 27 إلى 19900 جنيه للطن.

فهل تتأثر أسعار الخبز والسلع العذائية في السوق المحلي بارتفاع سعر الدقيق؟ 

المطالبة بمراجعة أسعار الخبز السياحي

البداية مع أسعار رغيف الخبزالسياحي،  كشف محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستتقدم بطلب للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مراجعة أسعار الخبز السياحي.

ارتفاع يصل 4500 جنيه في أسعار الدقيق الفاخر

وأشار إلى ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% بزيادة تتراوح بين 4000 و4500 جنيه لكل طن، وأن سعر الدقيق ارتفع من حدود سعرية تتراوح بين 16 ألفا إلى 17 ألف جنيه، إلى حدود سعرية تتراوح بين 20 ألف جنيه و21500 جنيه للطن. 

12.5 % زيادة في تكلفة رغيف الخبز

وأوضح أن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 12.5% في سعر تكلفة الرغيف، مشيرًا إلى أن القرار من شأن اللجنة العليا للمخابز الإفرنجية والسياحية، وهي الموكلة بتحديد سعر رغيف الخبز السياحي، ولكن هناك عددا من الحلول منها نقص وزن الرغيف من 10 إلى 15 جرامًا لضمان عدم رفع السعر. 

عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الدقيق

وفي نفس السياق؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إنه في البداية يجب التأكيد أن ارتفاع أسعار الدقيق خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار مجموعة من المتغيرات التي يشهدها سوق القمح محليًا وعالميًا، وليس نتيجة عامل واحد فقط.

أسباب التباين في سعر الدقيق

وعن التحركات السعرية للدقيق، أوضح أن أسعار الدقيق الحر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2026، وأن التباين في أسعار الدقيق يرجع إلى درجة الاستخراج ونسبة البروتين والمنطقة وتكاليف النقل والتداول.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدقيق الحر

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق الفاخر «الزيرو» تحرك في السوق من مستويات سعرية من 16 إلى 17 ألف جنيه للطن خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى مستويات تقترب من 20  و21 ألف جنيه للطن حاليًا.

ارتفاع تكلفة القمح عالميًا

وأرجع «المنوفي» جزءً من الارتفاعات في سعر الدقيق إلى ارتفاع تكلفة القمح عالميًا، بالتزامن مع الاضطرابات التي شهدتها حركة تجارة الحبوب في منطقة البحر الأسود، وهي منطقة رئيسية في إمدادات القمح العالمية، الأمر الذي انعكس على تكلفة تدبير بعض الكميات في الأسواق الدولية.

ارتفاع طلبات الشراء على الدقيق مع عودة المدارس

وقال عضو شعبة المواد الغذائية؛ إن السوق المصري شهد زيادة في الطلب على الدقيق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي، الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على منتجات المخابز والخبز السياحي والفينو، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الدقيق الحر.

عوامل مهمة تدعم استقرار السوق المصرية

ويرى أن هناك عوامل مهمة تدعم استقرار السوق المصرية، وعلى رأسها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إذ نجحت في الوصول بمشتريات القمح المحلي خلال موسم 2026 إلى مستويات قياسية تقارب المستهدف البالغ 5 ملايين طن، الذي يمثل عنصر أمان مهمًا للسوق المصرية، لأنه يرفع من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح ويقلل من حساسية السوق تجاه أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية.

 لا يصح تعميم سعر واحد على جميع الأسواق

وبالنسبة لأسعار الدقيق في سوق التجزئة، أشار إلى أنه لا يصح تعميم سعر واحد على جميع الأسواق، لأن سعر الدقيق المعبأ للمستهلك يختلف عن سعر طن الدقيق المستخدم في المخابز، كما تختلف الأسعار وفقًا للعلامة التجارية والوزن والمنطقة.

3 عوامل تحدد الاتجاه السعري للدقيق

 يرى «المنوفي»  بالنسبة للمرحلة المقبلة، أن الاتجاه السعري سيظل مرتبطًا بصورة أساسية بثلاثة عوامل؛ هم حركة أسعار القمح عالميًا، وتكلفة الاستيراد والنقل، وحجم المعروض والطلب في السوق المحلية.

استقرار السوق مرهون بتحسن حركة الإمدادات 

 وأوضح أنه من الصعب الحديث عن ارتفاعات مستمرة أو متتالية باعتبارها أمرًا حتميًا، لأن السوق قد تشهد استقرارًا أو تصحيحًا في الأسعار إذا تحسنت حركة الإمدادات العالمية وزادت الكميات المعروضة محليًا.

الحفاظ على توازن السوق وضمان توافر الدقيق

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الحفاظ على توازن السوق وضمان توافر الدقيق بأسعار عادلة للمخابز والمستهلكين في الوقت نفسه، مع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انتظام الإمدادات وعدم حدوث ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة.

أدوات الحكومة للتعامل مع تطورات سوق القمح

وأضاف أن الأهم أن الحكومة لديها أدوات مهمة حاليًا للتعامل مع أي تطورات في سوق القمح، من شأنها دعم استقرار سوق الدقيق والخبز خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، أو تأمين المخزون الاستراتيجي، أو تنويع مصادر الاستيراد.