عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع موسع اليوم بمقر الجهاز الرئيسي لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
شارك في الاجتماع رؤساء القطاعات ومديرو الأفرع الإقليمية بجميع المحافظات، بهدف استعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلك
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الأسواق المصرية، مع تشديد الرقابة الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح السجيني أن الجهاز يرصد بدقة أي ممارسات سلبية قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، مشددا على أن التدخل الفوري والإجراءات الرادعة ستكون الرد الحاسم على أي تجاوزات.
تقارير دورية ورصد لحظي لأسعار السلع بالأسواق
وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، مع الرصد الفعلي اللحظي لأسعار السلع في جميع منافذ البيع. ويأتي ذلك لضمان التدخل الفوري عند رصد أي مخالفات أو محاولات لرفع الأسعار دون مبررات اقتصادية حقيقية.
تلقي شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية
دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" للهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصر محوري في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بجهاز حماية المستهلك، من بينهم السيد محمد ياسر نجيب المدير التنفيذي للجهاز اللواء محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن
السيد هاني نبها مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة
تكثيف الحملات الرقابية الميدانية في جميع المحافظات
شدد إبراهيم السجيني على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وأكد توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفرق التابعة للجهاز في جميع المحافظات، لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدمي الخدمات بالأسعار المقررة.
التصدي الفوري لمحاولات استغلال المواطنين
وجه رئيس الجهاز كافة الأفرع الإقليمية إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المنضبطة.
جولات تفقدية مستمرة لضبط حركة الأسواق
أكد السجيني على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، مع القيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنافسة العادلة.
نجاح السياسات الاقتصادية في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار
أكد السجيني أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت بشكل فعّال في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن.
أشار رئيس الجهاز إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة.
رسالة واضحة للغرف التجارية والتجار
وجه إبراهيم السجيني رسالة صريحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات.
وأكد أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ظل الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار عقب انخفاضه.
أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الجهود الحكومية تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين
وأكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
مناشدة للمواطنين بعدم التخزين للسلع
ناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر سلبا على أسعار السلع، مثل تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي.
أوضح السجيني أن تخزين السلع بشكل مفرط يسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المصرية.
أكد رئيس الجهاز أن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
دعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية.
وأكد السجيني أن بلاغات المواطنين تمثل عنصر أساسي في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، مشددا على أن كل بلاغ يتم التعامل معه بجدية تامة وسرعة فائقة.
وأكد إبراهيم السجيني الاجتماع على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين.
0 تعليق