تنظر محكمة الجيزة، اليوم، المتهمين بتزوير محررات رسمية وعرفية والاستيلاء على حصص شريكهما في إحدى شركات إدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “البلدوزر” وشريكه. 

تفاصيل التحقيق مع المتهمين في القضية

وكشف أمر إحالة المتهمين، وهما مديران شريكان بشركة لإدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات أن المتهمين استوليا على حصص شريكهما من خلال مستندات مزورة، مستغلين فترة حبسه في قضية أخرى.

وأفادت تحقيقات النيابة في القضية رقم 5993 لسنة 2026 جنايات العجوزة، أن المتهمين اشتركا مع شخص مجهول في تزوير السجل التجاري للشركة وعقد بيع حصص، تضمن على خلاف الحقيقة استقالة الشريك المجني عليه من منصبه وتخليه نهائيا عن حصصه بالشركة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدا عقد بيع حصص مزورا مؤرخا في يناير 2024، نسبا فيه إلى المجني عليه بيع كامل حصصه البالغة 50 حصة للمتهم الثاني، كما حررا محضر جمعية عامة غير عادية لإتمام نقل الملكية وإبعاده عن إدارة الشركة.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان محبوسا خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى يناير 2025، ما حال دون توقيعه على تلك المستندات أو حضوره الاجتماعات المشار إليها.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال المجني عليه الذي نفى توقيعه على المستندات محل الاتهام، فضلا عن تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت تزوير التوقيع المنسوب إليه، بالإضافة إلى تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم الأموال العامة التي أكدت صحة الواقعة وتورط المتهمين فيها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاستيلاء من خلالها على حصص المجني عليه بطرق احتيالية، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.