داخل أحد معارض الأثاث بمدينة نصر، ظهر ثلاثة أشخاص بصفات رسمية، وقدموا أنفسهم لأصحاب المعرض باعتبارهم من العاملين بـ جهاز حماية المستهلك ومأموري الضبط القضائي التابعين له.

بدا المشهد في ظاهره كأنه إجراء رقابي عادي، لكن سرعان ما اتخذ مسارًا آخر، بعدما أخبر الثلاثة صاحب المعرض بوجود مخالفات قانونية جسيمة، وطلبوا منه مبالغ مالية مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

لم يكن الأمر بالنسبة لهم مجرد زيارة عابرة، وإنما محاولة للاستفادة من الصفة التي انتحلوها في الضغط على أصحاب المعارض ودفعهم إلى تسليم الأموال، مستغلين في ذلك ما يمنحه اسم جهة رقابية رسمية من رهبة لدى المتعاملين معها، لكن الخطة لم تكتمل.

أحد أصحاب المعارض تقدم بشكوى، لتبدأ عملية فحص كشفت أن الأشخاص الثلاثة لا تربطهم أي صلة بجهاز حماية المستهلك، كما أنهم لا يحملون صفة مأموري الضبط القضائي ولا يملكون الصلاحيات التي زعموا امتلاكها.

 جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة وضبطهم.

وبمواجهتهم، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكشف الواقعة جانبًا من محاولات استغلال أسماء الجهات الرقابية في الإيقاع بأصحاب الأنشطة التجارية والحصول على أموال منهم بطرق غير مشروعة، وهو ما دفع جهاز حماية المستهلك إلى التحذير من التعامل مع أي شخص يطلب مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية للجهاز.