بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة ملف التطوير العقاري في مصر حفاظًا على حقوق المواطنين، رغم أن هؤلاء المواطنين كانوا مساهمين في توريط أنفسهم مع هذه الشركات. وينطبق عليهم المثل البلدي المصري (في الفرح منسيين وفي الهم مدعيين) لكن الرئيس يحتوي الجميع باعتباره أبا لكل المصريين.

اعتبر البعض هذا الأمر ضوءًا أخضر للهجوم على الكيانات العقارية، وأساء البعض حق وحرية التعبير في الإساءة لعموم الشركات، والبعض كان أكثر دهاءً ووجه بوصلته نحو كيانات بعينها من أجل ابتزازها، وفي كل محافظة ومدينة الكثير من هؤلاء. 

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالعقار هو جزء من المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، وهناك حصة كبيرة يتم تصديرها فيما يعرف بتصدير العقار عن طريق بيعه للأفراد أو المستثمرين. هذا اللغط السائد، وعشوائية بث المحتوى الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي، سوف يعمل على تدمير سمعة مصر العقارية. 

فأصبحت كل الصفحات تتحدث عن النصابين والمفلسين والضحايا، ونصب كل منهم نفسه محققًا في النيابة العامة. ووضع نفسه في المقدمة أمام كل سلطات وأجهزة الدولة التي لا تغفل ولا تنام.

لذا أرجو وأناشد أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برصد أي محتوى إعلامي بكافة أشكاله الرقمية، وسؤال صاحبه عن طبيعته ومحتواه وهدفه والرسالة التي يبغي من وراء هذا المحتوى. وطالما أن المحتوى موجه للجمهور المصري، فتكون الهيئة الوطنية للإعلام المصري هي جهة الاختصاص أيًا كان مكان البث.