حملات أمنية متنوعة، ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و18 مليون جنيه في قضايا عملة و5 أطنان دقيق مدعم

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لضبط الشارع ومواجهة المخالفات المرورية والجرائم الاقتصادية والتموينية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 108 آلاف مخالفة مرورية، وقضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 18 مليون جنيه، فضلًا عن ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ضبط 108303 مخالفات مرورية

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 108303 مخالفات مرورية متنوعة، كان من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1115 سائقًا، وتبينت إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 509 مخالفات مرورية، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 206 سائقين، وتبينت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

وفي الملف الاقتصادي، واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، ورصد التعاملات خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 18 مليون جنيه.

ضبط 5 أطنان دقيق في حملات على المخابز

وفي الجانب التمويني، واصلت  وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وأسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات والجرائم المرتبطة بالطرق والأسواق والتعاملات النقدية.