قالت الباحثة السياسية تمارا حداد، إن المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس تواجه تعقيدات كبيرة، أبرزها قضية تفكيك السلاح، التي باتت شرطًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضافت حداد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “النيل للأخبار”: “إسرائيل تستخدم آلية التفتيش كوسيلة للمماطلة وتحقيق أهداف أمنية أخرى، منها كشف الأنفاق وتقسيم القطاع إلى محاور متعددة، والبقاء في المنطقة العازلة دون انسحاب فعلي”.
وأوضحت أن “نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، التي تتطلب انسحابًا إسرائيليًا من القطاع، ويستغل قضية السلاح كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية”.
وأكدت حداد أن “بقاء حركة حماس على الأرض سيحول دون تقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار، كما أعلنت دول مثل السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي اشترطت تفكيك القدرات العسكرية للحركة”.
وتابعت: “الاتحاد الأوروبي يرى أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الأنسب لإدارة القطاع، وهناك ضغوط دولية لتغيير المشهد السياسي في غزة، لأن استمرار الوضع الحالي ينذر بجولات صراع جديدة ويهدد الأمن القومي المصري”.
0 تعليق